اتهامات ومحاضر.. أزمة بسبب هدم أقدم ملهى ليلي ببور سعيد (صور)

اتهامات ومحاضر.. أزمة بسبب هدم أقدم ملهى ليلي ببور سعيد (صور)
أزمة في بور سعيد بسبب ملهى ليلي - وكالات

أثارت واقعة هدم عقار “سيسيل” الشهير بالمدينة الساحلية -الذي سُمّي بذلك نسبة إلى ملهى ليلي لبيع الخمور كان يتواجد بالعقار منذ فترة الثمانينات- حالة من الجدل وردود الفعل المتباينة بين أهالي وأوساط متعددة في محافظة بور سعيد.

وتسبب العقار في أزمة بين الحي والأهالي الذين تصدوا لعمليات الهدم، مؤكدين أن الملهى الليلي تحوّل منذ سنوات قليلة إلى مقهى “كافيه” ظل مفتوحا لعدة أشهر، وذلك بعد إلغاء تراخيص الملاهي الليلية في المحافظة.

وأعلن الأهالي رفضهم لهدم العقار بدعوى أنه “أثري”، طبقا لخطاب موجه من كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، إلى رئيس اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات، الذي تضمّن توصية لجنة الحفاظ على التراث المعماري والعقارات بإدراج العقار ضمن قوائم التراث المعماري المتميز.

ملهى ليلي

فيما كشف نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق في محافظة بور سعيد، تفاصيل أزمة إزالة ملهى ليلي، التي نشبت نتيجة قيام ملاك عقار الكائن بتقاطع شارعي الجمهورية والنهضة بالبدء في هدمه فجرا، باستخدام لودر، دون الحصول على إذن من الحي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن المهندس الذي تواجد أثناء عملية الهدم ليس تابعا للحي، وإنما يتبع مالك العقار.

ملهى ليلي

وأوضح رئيس الحي، أنه في عام 2012 حصل المالك على رخصة هدم مشروطة بإنهاء النزاع القائم مع المستأجرين، ومنذ هذا التاريخ أرسل للحي نحو مرتين للحصول على إذن هدم، لكن طلبه لم يُلبَّ، بسبب وجود نزاع قضائي متداول بينه وبين المستأجرين، مشيرا إلى أنهم ذهبوا لهدم العقار فجرا، وقام المستأجرون بإثبات حالة.

واتهم عادل يونس العدوي مالك العقار، مستأجرين سابقين بالتسبب في الأزمة، “رغم إصدار أحكام قضائية نهائية بطردهم، ورفض إعادة تمكينهم”، لافتا إلى أنه جرى إزالة البواكي الخارجية للعقار نفاذا للرخصة رقم 9 لسنة 2012، وقرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط رقم 11 لسنة 2019، ونفاذا للحكم 159 لسنة 2016 م ك بور سعيد، على حد قول المالك.

ملهى ليلي

ولفت في تصريحات صحفية إلى أنه في السادس من سبتمبر الجاري جرى إزالة البواكي الخارجية للعقار نفاذا للرخصة رقم 9 لسنة 2012، وقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 11 لسنة 2019، و نفاذا للحكم 159 لسنة 2016 م ك بور سعيد، حسب قوله.

وأضاف: “أن أشقاء المطرود أقاموا دعوى عدم اعتداد بحكم الطرد، وقضي لهم بعدم الاعتداد فقط دون التمكين أو إعادة الشيء لأصله، فأقاموا دعوى رقم 202 لسنة 2019، واستئنافها رقم 97 لسنة 2019، ورفض كلاهما، كما أقاموا دعوى أخرى رقم 77 لسنة 2019، وقضى فيها برفض طلب التمكين شكلا”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *