أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
ويشمل مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بالموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي يشير الخبراء إلى انخفاض عوائدها بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى مستوى قياسي، وإضافة إلى عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
احتياطي النقد الأجنبي
وتعد الديون الخارجية وفوائدها السبب الأول في التهام احتياطي النقد الأجنبي بمصر، رغم الزيادات المتكررة خلال الفترة السابقة، إذ ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مسجلا نحو 44.35 مليار دولار.
وفي يناير الماضي كشفت مذكرة بحثية لشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية عن انخفاض احتياطيات مصر ملياري دولار في ديسمبر الماضي، بسبب سداد الديون بشكل رئيسي.
ووفقا لخبراء اقتصاد محليين ودوليين فإن استمرار زيادة الدين الخارجي وفوائده، وارتفاع الديون المستحقة على مصر لمؤسسات وجهات خارجية، يعد أحد أهم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية ارتفاع تكلفة الاقتراض أو التأثير على التصنيف الائتماني.
ونهاية أغسطس الماضي أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع يونيو 2018.
وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية (الفوائد) وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنقضي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. حسب وصف البيان.
ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.
أضف تعليق