رفض قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، أمس الاثنين، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى بكفالة مالية 20 ألف جنيه، وأيّد قرار الإفراج عنه.
كان قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قد أصدر قرارا، السبت الماضي، بإخلاء سبيل مدحت عيسى، بكفالة مالية قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بدعوى اتهامه بنشر أخبار كاذبة، بعد نشره تدوينات ساخرة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس عيسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تُهم الانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريض المواطنين على نظام الحكم.
حبس مدحت عيسى
وألقت قوة من وزارة الداخلية القبض على مدحت عيسى من منزله في مدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء الماضي، وعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ويعمل مدحت عيسى (42 عاما) من مواليد مدينة السويس، مذيعا في القناة الرابعة بالتلفزيون المصري، كما عمل في السابق مذيعا في قناتي “الغد العربي” و”إم بي سي مصر”.
يُذكر أنه في فبراير عام 2017، صدر قرار بمنع عيسى من الظهور على شاشة القناة الرابعة لانتقاده للأوضاع السياسية في مصر، لكنه عاد للعمل بعد فترة محدودة.
وسبق أن جرى إلقاء القبض على عيسى في ديسمبر عام 2011، أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني، إثر منعه من الدخول لتغطية أحداث القرعة، بعد هتافه ضد المجلس العسكري، الذي كان يدير البلاد.
وقدم عيسى في تلفزيون القناه برامج “حكايات الغريب”، و”السوايسة”، فضلا عن نشرة الأخبار، وهي برامج وثائقية.
وذكرت منظمات حقوقية، أن عدد المقبوض عليهم من الصحفيين تجاوز الـ85 شخصا، لكن مكرم محمد أحمد، رئس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نفى وجود أي صحفي في السجون على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، وذلك خلال لقائه وفدا من الإعلاميين الأفارقة في يوليو الماضي.
وشدّد مكرم على أن الصحافة المصرية لها تقاليد عظيمة، وتحافظ على حقوق الأفراد وحقوق الطفل.
واحتلت مصر المرتبة الـ 163 عالميا، في نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة “مراسلون بلا حدود”.
أضف تعليق