أثار قرار شطب عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي من سجلات نقابة الصيادلة، وما أُثير حول غلق سلستيْ الصيدليتيْن الشهيرتيْن العزبي ورشدي ردود فعل متباينة وتساؤلات كثيرة بشأن ماذا يجري في سوق الدواء، ومصير المرضى الذين يتعاملون مع تلك الصيدليات والسلاسل المشابهة.
فمن جهتها، قالت إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: “إن قرار شطب أحمد العزبي وحاتم رشدي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر”.
وأوضحت النائب، في بيان لها اليوم، أنه لن يُجرى إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير اسم الصيدليات.
شطب صيدليات العزبي ورشدي
وظهر أحمد العزبي في مداخلة تلفزيونية، بعد ساعات قليلة من إعلان الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة قرار شطب العزبي ورشدي نهائيا من سجلات الصيادلة، ليرد بأن “القرار منعدم من الأساس”.
وعلق أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات “العزبي” المعروفة، على البيان الصادر من نقابة الصيادلة، ويحمل قرارا بشطبه هو مجموعة أخرى من النقابة، وسحب تراخيص صيدلياته قائلا: “إن هذا القرار ليس له أي سند، لأنه صدر من جهة لا علاقة لها بالأمر برمته”.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك قرارا صدر من اللجنة التأديبية بنقابة الصيادلة، بشطبه، وهو قرار مطعون عليه، ويُنظر أمام القضاء.
ونفى العزبي في مداخلته ما تردد عن أن الدولة لها علاقة بإصدار قرار سحب تراخيص صيدلياته، أو أنه عرض عليه الشراكة من أي جهة تبع الدولة، مؤكدا أنه سيُجرى إنهاء الأزمة بشكل عاجل.
وقال: “إن سبب هذا القرار هو أن هناك تكتّلا ضمن النقابة الفرعية لصيدلة القاهرة يسعى لمحاربته بشكل شخصي”، بحسب قوله.
رد الصيادلة والشعبة
وعبر البرنامج نفسه، رد ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، بأن قرار شطب العزبي ورشدي من نقابة الصيادلة وسحب تراخيص صيدلياته صدر منذ فترة طويلة، ولكن لم يُجرَ الاستئناف على القرار، ما جعل القرار نهائيا وواجب التنفيذ، مؤكدا أن العزبي يضرب بقانون الصيدلة عرض الحائط، الذي حّدد لكل صيدلي صيدلتيْن فقط، ولا يديرهما معا، بل يدير إحداهما فقط.
ووصف محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، تصريحات العزبي بأنها تحمل تهديدا، وتتهم النقابة بالفسق، وهذا مرفوض.
ولفت إلى أنه جرى التقدم بطلب إلى وزارة الصحة لسحب تراخيص الصيدليات المسجلة بأسمائهم، وحتى الآن لم يُجرَ سحب الرخصة، مؤكدا انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
فيما هاجمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية قرار وزيرة الصحة شطب كلّ من العزبي ورشدي من قوائم المقيدين بنقابة الصيادلة في الوزارة.
وأشار حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إلى أن قضية الشطب من النقابة ليست وليدة اللحظة، بل هي من سنوات، موضحا “أنه لا توجد صيدليات مسجلة باسم العزبي ورشدي، واصفا قرار شطب العزبي ورشدي وما أُثير حول غلق سلاسل الصيدليات بأنه زوبعة لا يعرف سببها الحقيقي.
الحق في الدواء
وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد: “لا يحق لأي جهة أو شخص أو جهاز بغلق أو فتح أي صيدلية إلا وزارة الصحة طبقا للقانون 200، ويجب أن يُجرى الغلق عن طريقها بعد قرار يصدر من الوزيرة مباشرة.
وأضاف في تصريحات صحفية: “أن ما حدث هو شطب للعضويْن من أعضاء النقابة العامة للصيادلة طبقا للائحة الداخلية للنقابة والأعضاء، وما يحدث هو تسويف للمشكلة الأصلية، وهي أن هناك عضوين من نقابة الصيدلة مشطوبان، ولديهما سلسلة صيدليات، وهو غير قانوني”.
ووصف وزارة الصحة بأن الوزارة عاجزة عن التصرف مع تلك السلاسل، خاصة بعد المخالفات العديدة التي ارتكبتها تلك السلاسل، موضحا أن هناك خلطا للأوراق بين شطب عضويْ نقابة وغلق صيدلية.
ملفات في الطريق
ومن جهته، قال محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة صيادلة مصر في تصريحات صحفية: “إن قرار شطب العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، ليس حالة خاصة أو استثنائية، وإنما يُجرى بموجب القانون”.
وأوضح أن مسئولية تطبيق حكم شطب سلاسل صيدليات العزبي ورشدي تقع على وزارة الصحة، وأن هناك 320 ملفا على مكتبه، بينها العديد من الملفات المرتبطة بسلاسل الصيدليات الأخرى، وسيُجري النظر فيها قريبا.
وأُخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة، أمس الاثنين، بشطب حاتم رشدي، وأحمد العزبي، المالكين لسلاسل صيدليات “العزبي” وصيدليات “رشدي”، نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت، في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي، أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
صيدليات 19011
وعلى صعيد قرار شطب العزبي ورشدي بسبب امتلاكهم مجموعة صيدليات، لفت حجاج إلى توغل مجموعة “صيدليات 19011″، في الأسواق المصرية بشكل غريب، وغير معروف أصحابها، بحسب قوله.
وأوضح حجاج في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، على فضائية المحور، أن هذه صيدليات 19011 يقال: “إنها مملوكة لمجموعة من الصيادلة الشباب، ولكن غير معروف هويتهم”.
وأضاف: “أنه لا يوجد في قانون الصيدلة ما يُجيز بتسمية الصيدلية برقم الهاتف التابع لها نفسه”.
وتقدم عضو نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد هذه الصيدليات، لمعرفة من ورائها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أضف تعليق