قرر مجلس الوزراء، إعفاء بعض الفئات من غير القادرين من اشتراكات وأعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وفق معايير معينة.
جاء ذلك في قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وأوضح أن المعايير اشتملت على ست فئات يجرى اعتبارهم “غير قادرين”، تتحمل الدولة أعباء “التأمين الشامل” عنهم، على أن يُعتَد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها.
وبيّن قرار مجلس الوزراء أن الفئات الستة هم:
- الأسر المتعطل ربها عن العمل.
- مستحقو الدعم النقدي من “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”.
- قاطنو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، وليس لهم عائل أو دخل.
- ذوو الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم.
- القاطنون في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.
- الفرد الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
اشتراكات التأمين الصحي الشامل
وحدد مجلس الوزراء غير القادر على الوفاء بالاحتياجات، حيث أرجع ذلك للحد الأدنى لدخل الفرد أو رب الأسرة سواء مقابل عمل أو معاش أو إيراد ممتلكات أو أموال، والأموال المنقولة والعقارات، ومتوسط استهلاك الكهرباء والهاتف المحمول والأرضي، ومصروفات المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتضمن القرار أن تراجع بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل، وتلتزم الفئات بأعباء النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.
وفي السياق، أمر مدبولي بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يكون في عضويتها ممثلون عن التضامن الاجتماعي، والمالية، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة ذاتها، لتلقي ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد في غير القادرين، وفقا للمعايير السابقة.
المنظومة الجديدة
وفي 17 من يونيو الماضي، انتهت اللجنة الفنية المشكلة لوضع معايير إعفاء المستفيدين من اشتراكات التأمين الصحي الشامل، من وضع وتحديد 10 معايير تغطي بين 30 و35% من إجمالي المستفيدين، ممن تنطبق عليهم معايير غير القادرين.
وأوضحت مي فريد، معاون وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن غير القادرين يُقدّرون بـ30 إلى 35% من إجمالي السكان، وأن مُعدلات التغطية الصحية لكل المشتركين ستكون لكل الأمراض بدون سقف، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية للمنتفعين.
وكان مجلس النواب قد أقرّ تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية وتحفظات من نقابة الأطباء.
إذ تحفظت على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لمصحلة التأمين الصحي.
أضف تعليق