أسعار الدواجن تواصل الانخفاض بسبب لحوم عيد الأضحى

واصلت أسعار الدواجن انخفاضها عقب إجازة عيد الأضحى، إذ تراجع سعر الدواجن الحية، بنحو جنيهين للكيلو، مقارنة بأسعارها، مطلع الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو الدواجن انخفض اليوم إلى 18 جنيها بالمزرعة، ليصل سعره في الأسواق إلى نحو 22 و23 جنيها، مقابل 25 جنيها الأحد الماضي.

وأوضح السيد، أن تراجع أسعار الدواجن نتيجة وفرة الإنتاج والمعروض من الدواجن، وتشبع السوق بعد عيد الأضحى باللحوم الحمراء، وقلة الإقبال على شراء الدواجن.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى انخفاض سعر كرتونة البيض إلى 30 جنيها بالمزرعة، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 35 جنيها، مقابل 40 جنيها بالأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن واللحوم

وفي السياق ذاته، قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن أسعار الدواجن واللحوم شهدت انخفاضا خلال العام الحالي.

وأضاف القرش، في تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا خلال موسم عيد الأضحى، ولكن العام الحالي شهدت تراجعا في الأسعار تزامنا مع انخفاض أسعار اللحوم بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15%، نتيجة توفّر كم كبير من اللحوم بعد اتخاذ وزارة الزراعة العديد من القرارات ساهمت في زيادة طرح اللحوم بالأسواق.

سوق الدواجن

ويشهد سوق الدواجن حالة من الركود في هذا الشهر، وهو ما جعل الأسعار تهبط لعشرة جنيهات عن شهري يونيو ويوليو، حيث كانت الدواجن تباع في المزرعة بسعر سجل 28 جنيها، بينما تراجع السعر إلى أدنى مستوى له في هذا العام ليصل إلى 18 جنيها للكيلو.

وأرجع مراقبون أسباب ركود سوق الدواجن إلى:

• انخفاض الإقبال نظرا للظروف الاقتصادية، ونظرية العرض والطلب.
• غلق باب التصدير.
• إنتاج كميات أكبر من احتياجات السوق.
• عدم وجود بورصة حقيقية للدواجن تحدد الأسعار وفقا لتكاليف الإنتاج ونظرية العرض والطلب معا.

ووفقا لمراقبين تفتح فترة الركود وضعف الطلب على الدواجن وتراجع أسعارها فرصة جيدة أمام المستهلك لتخزين كميات مناسبة من الدواجن في هذه الفترة، كما تعتبر فرصة جيدة للشركات والمصانع المنتجة للدواجن المجمدة لشراء كميات يمكن أن يستفيد منها على مدار العام، وبذلك تضمن اتزان الأسعار في باقي العام.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وينتج القطاع الريفي من 25 إلى 30% منها، بينما يضاف 125 مليون دجاجة بلدية على الإنتاج الكلي، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.