أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية في مشروع “جنة” للمرة الأولى في مدينة ملوي الجديدة، يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيجرى طرح وحدات سكنية في مشروع “جنة” بمساحات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 160 مترا، في مشروع “جنة” المتميز.
ويفتح باب الحجز للمرة الأولى في مدينة “ملوي الجديدة”، بمقدم حجز يصل إلى 50 ألف جنيه.
طرح وحدات في مشروع “جنة”
ويعد طرح وحدات سكنية في مشروع “جنة” كأحد مشروعات الإسكان الفاخر الأول من نوعه في مدينة ملوي الجديدة.
ويطرح المشروع وحدات سكنية كاملة التشطيب تتضمن نماذج متنوعة وأمنا وحراسة ومبنى اجتماعيا وحمامات سباحة، ليصبح مشروعا كامل الخدمات في أفضل المواقع بالمدن الجديدة، وبالقرب من الطرق الرئيسية.
وفي فبراير الماضي صرح عادل عبد العزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن وزارة الإسكان بدأت في استقبال بيانات الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر، بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة، بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترا.
فيما أشار طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، متاحة على الموقع الإلكتروني.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الإسكان عن إعادة طرح 5694 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح من 106 – 118 مترا مربعا، بمدن: “القاهرة الجديدة، وبدر، و6 أكتوبر، والمنيا الجديدة، وغرب قنا، ومدينة نصر، وغرب أسيوط”.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الوحدات مخصصة للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع، ولم يوفقوا على الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي جرى إجراؤها للمرحلتين.
المدن الجديدة
وعلى صعيد طرح وحدات سكنية في مشروع “جنة” في ملوي الجديدة وغيرها من المدن والمشروعات، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، في تصريحات عام 2016، عن أن الدولة تخطط لإنشاء ست مدن جديدة، على مساحة مليار متر مربع، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تريليون جنيه.
وأفادت مصادر بوزارة الإسكان، بأن الميزانيات المخصصة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى سبعة وخمسين مليار جنيه.
وشهد السوق العقاري خلال عام 2018 حالة من التذبذب بين التراجع والارتفاع في الطلب، متأثرا بالزيادات المتتالية في أسعار العقارات، وزيادة الوحدات المعروضة في الإسكان الاجتماعي، وتوجّه الحكومة للاستثمار في مشروعات سكنية.
أضف تعليق