حقيقة تحصيل رسوم من عمليات مرضى قوائم الانتظار

حقيقة تحصيل رسوم من عمليات مرضى قوائم الانتظار
مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات يوضح أن القرار كان مقترحا ودراسة فقط- أرشيف

أعلنت وزارة الصحة والسكان تراجعها عن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر أي عملية تُجرى ضمن منظومة قوائم الانتظار، وذلك من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وأوضح أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، في تصريحات صحفية أن “القرار لم يُطبق ولن يُطبق”. مشيرا إلى أنه كان مقترحا ودراسة فقط.

وكانت أنباء صحفية قد كشفت عن إصدار وزارة الصحة والسكان، قرارا بتحصيل رسوم من سعر العمليات، يشمل كل الهيئات التابعة لها، منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات.

فيما أعلن بعدها مصدر مسئول بوزارة الصحة، أنه لم يتم تفعيل القرار حتى الآن، وجرى إرجاء تنفيذه لأجل غير مسمى.

قوائم الانتظار

ونص القرار الذي جرى التراجع عنه، على أن يجرى تحصيل قيمة الرسوم من المرضى ضمن قوائم الانتظار على النحو التالي:

  • تحصيل 100 جنيه على عمليات القسطرة التشخيصية.
  • القسطرة العلاجية 450 جنيها.
  • عمليات القلب المفتوح 1000 جنيه.
  • عمليات زرع الكبد 7500 جنيه.
  • عمليات زرع الكلي 1300 جنيه.
  • عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه.
  • جراحات الأورام والمخ والأعصاب 300 جنيه.
  • جراحات المفاصل 750 جنيها.

قوائم الانتظار قوائم الانتظار

إلغاء العلاج المجاني

وفي الأول من يوليو الماضي، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بور سعيد لمدة شهرين، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ بمقر مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الصحة في بيان: “إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفّر الحماية المالية والصحية للمواطن، ويغطي الأسرة بالكامل، وليس العامل فقط، وذلك عكس ما كان يحدث في الماضي إذ كان التأمين فرديا”. وأوضحت أنه يشمل جميع الأسر.

وكشفت أنه في كل مرحلة يُجرى فيها تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، “سيُجرى تدريجيا إلغاء العلاج المجاني على نفقة الدولة”، وسيُجرى إلغاؤه كليا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

وفي القانون الجديد تتراوح نسبة اشتراك الفرد ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهريا، ويدفع رب الأسرة اشتراكات أفراد أسرته المسئول عنهم، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

كما ينص القانون على أن يدفع المشترك نسبة تصل لـ10% و20% من التحاليل التابعة للتأمين الصحي الجديد، كمساهمات رمزية، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية.

قصور وتكاليف

وبدأ العمل بالمنظومة رغم تحذير هالة زايد، وزيرة الصحة، في 8 مايو الماضي، من عدم القدرة على تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بسبب قصور ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2020/2019).

واعترضت “زايد” بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، قائلة: “طالبنا أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 63 مليارا فقط، ونحتاج نحو 33 مليار جنيه، والصحة ليس فيها رفاهية”.

وكان تقرير صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعدّته وزارة الصحة، قد وجه انتقادات للقانون، أبرزها: عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل، والخدمة، والرقابة لمجلس الوزراء، الأمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.