اقترضت الحكومة اليوم 19.75 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع أذون وسندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن عملية طرح أذون وسندات خزانة جرت على النحو التالي:
- طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة 9 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 17.878%، فيما بلغ أعلى عائد 17.939%، وسجل أقل عائد 17.698%.
- طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 9.750 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.834%، في حين سجل أعلى عائد 17.901%، وأقل عائد 17.5%.
- طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.551%، في حين بلغ أعلى سعر 15.6%، وأقل سعر 15.48%.
بيع أذون وسندات
وفي موعد استثنائي بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، ذكرت وزارة المالية أنه جرى بيع أذون وسندات خزانة أمس الأربعاء 7 أغسطس، بقيمة إجمالية بلغت 20.250 مليار جنيه.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإنه جرى بيع أذون وسندات خزانة أمس على النحو التالي:
- طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.892%، فيما بلغ أعلى عائد 17.95%، وسجل أقل عائد 17.74%.
- طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 9.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.398%، في حين سجل أعلى عائد 17.481%، وأقل عائد 17%.
- طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 18.815% ، في حين بلغ أعلى سعر 15.85%، وأقل سعر 15.68%.
وكانت المالية قد قررت بيع أذون وسندات خزانة بشكل استثنائي يومي الأربعاء والخميس، بدلا من الأحد والاثنين المقبلين، نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك.
وتلجأ الحكومة إلى بيع أذون وسندات خزانة، كأدوات دين للاقتراض المحلي، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.
عجز الموازنة العامة
وفي سياق التوسع في بيع الأذون والسندات لتمويل عجز الموازنة، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وبيع سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوسع في بيع الأذون والسندات، قال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
أضف تعليق