الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه
الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم 18.75 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

ووفقا لبيان وزارة المالية المنشور على موقعها الرسمي، فإنه يُجرى اقتراض الـ18.75 مليار جنيه عن طريق بيع أذون خزانة عبر طرحين على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 257 يوما.

بيع أذون خزانة

وتعد أدوات الدين المحلية “بيع أذون وسندات خزانة”، من الوسائل التي تلجأ إليها الحكومة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

وبخلاف اقتراض اليوم عبر بيع أذون خزانة، اقترضت الحكومة، على مدار الأسبوع الماضي 40.25 مليار جنيه، وتحديدا أيام الأحد والاثنين والخميس.

وذكرت الوزارة في بيان لها بشأن قروض الأسبوع، أنها ستقترض من خلال ثلاثة أطروحات، تبدأ اليوم الأحد، بطرح أذون خزانة حكومية، لتستكمل بقية الطرح بقيمة تبلغ 21.5 مليار جنيه خلال يوميْ الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

عجز الموازنة العامة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وفي سياق بيع أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة، يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوسع في بيع أذون وسندات خزانة، قال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.

وفي السياق، وصف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر، الذي نظمه الصندوق في مايو من العام الماضي مع البنك المركزي، الدينَ العام بأنه لا يزال شديد الارتفاع.

وأضاف أنه “يتعين على الحكومة بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية، والحد من الاقتراض وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.