السيسي يوافق على اتفاق مواجهة تحديات الهجرة في مصر

تحديات الهجرة
السيسي يوافق على اتفاق مواجهة تحديات الهجرة بقيمة 64 مليون يورو - أرشيف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارين جمهوريين يحملان رقمي 10 و338 لسنة 2019، أبرزهما الموافقة على اتفاق مواجهة تحديات الهجرة في مصر.

وينص القرار الأول الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على الموافقة على اتفاق تمويل مع المفوضية الأوروبية بشأن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

بينما نصّ القرار الثاني على تخصيص قطع أراضٍ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالسويس، لمصلحة الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

اتفاق تحديات الهجرة

وفي 14 أبريل 2019 وافق مجلس النواب على اتفاق تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بعد أربعة أشهر من موافقة الحكومة على الاتفاف.

ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال إفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في:

  • تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع “تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”.
  • معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وتتم معالجة الأسباب من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي:

  • مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل”.
  • مشروع “معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”.
  • مشروع “برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة”.
  • مشروع ” معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر.

الهجرة غير الشرعية

وخلال السنوات العشرة الماضية ارتفعت حوادث الهجرة غير النظامية للمصريين، وتزايدت أعداد الغارقين من الشباب في مياه البحر خلال رحلتهم للتسلل إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وفي 7 نوفمبر عام 2016، نشرت الجريدة الرسمية قانونا أقره ووافق عليه مجلس النواب لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، وينص على:

  • تعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
  • السجن أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، لكل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسّط في ذلك.
  • السجن المشدّد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، لمؤسس نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظّمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها.
  • السجن المؤبّد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا كانت الجريمة ارتكِبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.