بالأسماء.. “الداخلية” تُسقط الجنسية المصرية عن 43 شخصا

بالأسماء.. "الداخلية" تُسقط الجنسية المصرية عن 43 شخصا
إسقاط الجنسية المصرية عن 43 شخصا - أرشيف

وافقت وزارة الداخلية على قرارين بالسماح لـ43 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عن المذكورين.

وقّع القرارايْن مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرارين رقم 1210، 1211، لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ولم يُشِر قراري وزارة الداخلية إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم.

وجاء نص القرار الأول رقم 1210 لسنة 2019 والأسماء كالتالي:

 

 

وجاء نص القرار الثاني رقم 1211 لسنة 2019 والأسماء كالتالي:

 

الداخلية تسقط الجنسية المصرية

وهذه المرة الثانية التي توافق فيها وزارة الداخلية خلال أسبوع على السماح بحصول مصريين على التجنس بجنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

كان مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير قد وافق على تجنس 21 مصريا مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر يوم السبت 27 يوليو الجاري.

وشهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية ونُشرت في جريدة الوقائع المصرية.

وتتضمن المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

و”يترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أُذِنَ له في ذلك، زوال جنسيته عنه”.

وتتضمن المادة 16، حالات إسقاط الجنسية في أية حالة من الأحوال الآتية:

  • إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
  • إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
  • إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
  • إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
  • وذلك بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلي هيئة أجنبية، من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.