إحالة مدير “تموين الفيوم” إلى النيابة الإدارية.. تعرف على السبب

إحالة مدير مديرية تموين الفيوم إلى النيابة الإدارية
تحقيقات الوزارة بعد وردود شكاوى من بعض النواب لسوء أداء مدير مديرية تموين الفيوم- أرشيف

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إحالة مدير مديرية تموين الفيوم إلى النيابة الإدارية، نتيجة ورود العديد من الشكاوى ضده وبعض العاملين في الإدارة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ورود شكاوى من بعض النواب لسوء أداء مدير مديرية تموين الفيوم، الأمر الذي تلاحظ تكراره خلال الفترة من شهري أبريل ومايو 2019.

تموين الفيوم

وأضافت وزارة التموين أن هذا الأمر استوجب على الفور قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2019، والصادر بتاريخ 13 / 6 / 2019، حيث جرى تشكيل لجنة من الجهات الرقابية كافة لمباحث التموين بديوان عام الوزارة، والتي راجعت على الفور أعمال المديرية كافة بمحافظة الفيوم اعتبارا من السبت الموافق 15 / 6 / 2019 ولمدة أسبوع متواصل.

وأوضح البيان، أنه فور انتهاء اللجنة من أعمالها عرضت تقريرها على الوزير، الذي أمر بإحالة المذكور للنيابة الإدارية فورا لتتولى التحقيق.

قضية فساد التموين

وأمس السبت، أحال عادل السعيد، مساعد وزير العدل، وليد عبد المحسن هنيدي، مدير مكتب وزير التموين السابق خالد حنفي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حصل المتهم لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع، مقداره سبعة ملايين ونصف مليون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل صفته الوظيفية في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم.

وأضافت: “أن المتهم تمكّن من تحقيق كسب غير مشروع يقدّر بنحو عشرة ملايين جنيه قام باستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية”.

وأوضحت أنه عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.

وأفادت التحريات الرقابية بأنه استغل وظيفته ونفوذه لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد، لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات، التي قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القُصّر وآخرين.

104 قضايا فساد

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت خلال شهرَيْ مارس وأبريل 2019 من ضبط عدد 104 قضايا فساد، كان من أبرزها:

  • رئيس حي وسط الإسكندرية، بتهمة تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
  • مدير عام المشتريات في إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بتقاضي رشوة 2 مليون جنيه.
  • مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بتهمة تقاضي 1.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
  • تسعة من أمناء العهدة بعدة أفرع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية بحوالي 33 مليون جنيه.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.