وافق صندوق النقد الدولي على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.
وتوصّلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، لصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارَي دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
ووقّعت مصر في 2016 اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق، إذ كانت تعاني من نقصٍ حادٍّ في العملة الأجنبية، وجذبت بذلك مليارات الدولارات إلى أسواقها أغلبها كديون، في صور عديدة، منها: ودائع وأذون وسندات الخزانة.
شروط الصندوق
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.
ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز، ليوضح البنك الدولي بعدها: “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون، دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة”.
الشريحة الأخيرة
وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عشرة مليارات دولار حتى الآن، من أصل 12 مليار دولار، هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.
وتسلّمت مصر الدفعات السابقة للقرض كالتالي:
- الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
- الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
- الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
- الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو 2018.
- الشريجة الخامسة: 2 مليار دولار في فبراير الماضي.
أضف تعليق