أصدر اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفا بسرعة توفير مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، وغيرها من المنتجات.
كما كلف مدبولي بتوفير أماكن صالحة لإقامة ثلاجات تخزين تابعة للجهاز، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في توافر هذه السلع، وكذا ضبط أسعارها، حيث سيبدأ التنفيذ في أربع محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وفق ما أعلنه نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
تجهيز الأسواق
التكليف بتخصيص مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، جاء خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وحمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة للجهاز.
واستعرض المحافظون الأماكن المتاحة بأسواق الجملة بكل محافظة، وجرى الاتفاق على تسليم هذه الأماكن على الفور للشركة.
منتجات وسلع الجهاز التي ستعرض بأسواق الجملة في كل محافظة، تأتي في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة.
أسعار الطعام والشراب
فمنذ أيام قليلة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 9.7% في شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2018.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية، الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة، على جميع السلع والخدمات، وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو الجاري التي ستُعلن في أغسطس المقبل. بحسب “رويترز”.
وتسببت قرارات رفع الدعم عن الوقود في ارتفاع أسعار الطعام والشراب والخدمات ووسائل المواصلات، حتى إن الحكومة أعلنت رفع سعر الخبز المدعم.
وبحسب قرار علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يحمل رقم 15 لسنة 2019، فإنه تقرر تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية لتتناسب مع رفع أسعار الوقود، كما أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بدءا من شهر يوليو الجاري.
جهاز الخدمة الوطنية
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هو جهاز تابع لوزارة الدفاع، وجرى إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979، في عهد الرئيس أنور السادات.
ويصف الجهاز هدفه بتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة، لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي، والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة، من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.
أضف تعليق