قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن 316 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269)، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وفحصت لجان قطاع السجون ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وانتهت إلى الآتي:
- انطباق قرار العفو على 141 نزيلا.
- مستحقو الإفراج الشرطي: 175 نزيلا.
وهذه هي المرة الخامسة التي يُجرى فيها الإفراج عن أعداد من السجناء بقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269) بمناسبة عيد الفطر.
الإفراج عن 316 سجينا
وقبل قرار الإفراج عن 316 سجينا الذي صدر اليوم، أفرجت مصلحة السجون في 27 يونيو الماضي، عن 413 سجينا بمقتضى عفو رئاسي جاء توزيعهم كالتالي:
- انطباق قرار العفو على 170 نزيلا.
- مستحقو الإفراج الشرطي: 243 نزيلا.
عفو عيد الفطر
كما قالت وزارة الداخلية في بيان لها في 13 يونيو: إنه جرى الإفراج عن 685 سجينا وفقا للتفاصيل الآتية:
- الإفراج انطبق على 149 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 536 نزيلا إفراجا شرطيا.
وفي 20 يونيو قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي تبعا للتوزيع التالي:
- العفو عن 174 نزيلا.
- الإفراج الشرطي عن 330 نزيلا.
والإفراج الشرطي يتطلب توافر شروط عديدة، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته، ويتمتع الجنائيون دون غيرهم بالعفو الشرطي.
الإفراج عن 1235
كما قرر قطاع السجون في مايو الماضي الإفراج عن 1235 سجينا، تنفيذا لقرار جمهوري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، على مرحلتين، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
وفي 16 مايو الجاري، صدر عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، لـ560 سجينا محبوسين على ذمة عدد من القضايا.
وشمل العفو الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليه بثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.
كما ضمت قائمة العفو 15 فتاة، منهن ثماني فتيات حُكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم بنات دمياط، بتهمة التظاهر دون ترخيص.
أوضاع السجون
وتأتي قرارات الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي في الوقت الذي تُوجه فيه بعض المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات للسجون، منها:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامَي الرئيسين السابقين مرسي ومبارك.
ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق