البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل الأهلي بأغلبية الثلثين

البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل الأهلي بأغلبية الثلثين
القانون حظر المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات- أرشيف

وافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أو ما يعرف بقانون الجمعيات الأهلية، فيما رفض ستة نواب القانون.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ورد للمجلس رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، وجرى إحالته إلى لجنة التضامن لإعداد تقرير تكميلي عليه، ويهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنة ومحكمة تحل المشاكل كافة التي احتواها.

وأضاف عبد العال أن مشروع القانون يتكون من 107 مواد، منها 9 مواد في قانون الإصدار، كما ألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، ونظم عمل المنظمات الأجنبية.

قانون العمل الأهلي

وتضمنت ملامح قانون العمل الأهلي ما يلي:

  • إلغاء مشروع القانون “الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية”، الذي كان سيُشكّل بقرار، واستبداله بوحدة جديدة تتبع الوزير المختص.
  • إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون رقم 70 لسنة 2017.
  • حظر تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
  • حظر المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
  • إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية.
  • حظر ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التي جرى الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وفقا للقوانين المنظمة لها، أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
  • عدم إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية، أو عرض نتائجها على الرأي العام “قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من سلامتها، وحيادها، وتعلقها بنشاط الجمعية.

جدل وسجال

وكانت جلسة أمس الأحد شهدت حالة من السجال والجدل حول قانون العمل الأهلي، إذ أعلن تكتل “25- 30” البرلماني، رفضه لتعديلات مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مُعتبرا أنه جاء بناء على “ضغوط خارجية فقط”.

وقال النائب في التكتل، ضياء الدين داوود: إن المتضررين من القانون الحالي من وصفهم بـ”الأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجي لتنفيذ أجندتها السياسية في مصر”، وتمسك بموافقتهم على النسخة الأولى من القانون، الذي تقدمت به الحكومة أول مرة في 2017، وليس ما وافق عليه مجلس النواب.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *