شركة دابسي.. هل تشعل منافسة سوق النقل الذكي في مصر؟

يشهد سوق النقل الذكي الذي استحوذت عليه شركتا أوبر وكريم لفترات طويلة، حالة من الحراك والمنافسة الشديدة مع إعلان شركة دابسي إطلاق تطبيق جديد خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان شركة واصل للنقل الذكي التشاركي عن تدشين 15 خطا جديدا لنقل الركاب بين القاهرة وعدة محافظات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خطوط الشركة إلى 43 خطا.

وتوقع مراقبون أن يحقق سوق النقل الذكي نموا كبيرا خلال العام الجاري، مع تراجع استخدام المصريين لوسائل النقل والمواصلات العامة.

شركة دابسي

وقبل يومين أثار إعلان شركة تطلق على نفسها “دابسي Dubci” عن نشاطها وهيكل إدارتها، جدلا واسعا، بعد تداول وسائل إعلام ونشطاء عن ارتباطها بشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تأسيس الشركة هو محاولة من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة للدخول إلى قطاع النقل الذكي، للسيطرة عليه، وهو ما نفته الشركة في أحدث بياناتها.

وأوضحت الشركة أن (المتحدث العسكري السابق) العميد محمد سمير، يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية، وهو ضمن مجلس إدارة الشركة، وسيهتم بالإشراف على تطوير أداء العناصر البشرية وتطوير بيئة العمل بها.

بعدها أصدر العميد سمير، وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، بيانا قالا فيه: إنهما اعتذرا عن تولي أي منصب داخل الشركة، بعد الاتفاق بتاريخ الأول من يوليو الجاري على ذلك، وإنهما تراجعا في السابع من يوليو “لعدم قدرتهما على التفرغ للوظيفتين اللتين قبلاها من قبل”.

دعاية وفرقعة

وتخطط شركة دابسي لإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية خلال أسابيع، يتيح طلب سيارات خاصة وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية، لتوصيل الركاب مقابل أجر.

كما تقوم الشركة بتركيب نظام إلكتروني في سياراتها، يتضمن شبكة إنترنت مجاني لقائدي السيارات والعملاء، وكاميرا لمراقبة سلوكيات الجانبين، بحسب بيان سابق للشركة التي نشرت لافتات ترويجية لها في عدد من شوارع العاصمة.

فيما كشف اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن استحالة الموافقة أمنيا على خدمة التنقل عبر الطائرات (هيلكوبتر أو خاصة) كوسيلة نقل للركاب.

وأضاف اللواء ناجي: “اللي قال هيوفر الخدمة ده (بوهيجي) ومن يصدق أن يتم تطبيق هذه الخدمة فهو جاهل وهي مجرد دعاية وفرقعة تستغل عقول الجهلاء”.

منع الاحتكار

ويرى مراقبون أن الجدوى الاقتصادية لخدمات النقل التشاركي على مستوى العالم “ليست كبيرة”، غير أن وجود شركة مساهمة مصرية تقدم خدماتها في هذا المجال يعد إضافة للسوق المحلي.

فمن جانبه، أوضح خالد البرماوي، وهو خبير في المجال، أن الشركات التي تقدم خدمات النقل الذكي تتركز في العاصمة وبعض عواصم المحافظات، ولذا فهناك مساحة كبيرة لدخول شركات أخرى في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن خطوة استحواذ أوبر على كريم سيجعلها تحتكر السوق المصري، “بينما وجود دابسي ربما يمنع هذه الممارسة الاحتكارية المحتملة”. مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء جهاز ينظم سوق نقل الركاب والنقل الجماعي في مصر، ويدير العلاقة بين مقدمي الخدمات والمواطنين.

منصات جديدة

وخلال الفترة الماضية احتدمت المنافسة على تطبيقات النقل الذكية في مصر، ورغم ذلك لا تزال تطبيقات “أوبر” و”كريم” تسيطر على السوق، إذ أعلنت شركة واصل تدشين 15 خطا جديدا لنقل الركاب بين القاهرة وعدة محافظات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خطوط الشركة إلى 43 خطا.

وتتضمن المناطق الجديدة التي أضافها التطبيق، محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم والغردقة والإسكندرية وسوهاج والعين السخنة والساحل الشمالي والجونة وبورسعيد.

ونجحت الشركة خلال العام الماضي في الحصول على تمويل بقيمة 26 ألف دولار (ما يعادل 500 ألف جنيه) في صورة منحة مقدمة من السفارة البريطانية.

وقبل أيام، جرى إطلاق منصة حلول النقل التشاركي باستخدام الـ”توك توك” والدراجات البخارية عبر الهاتف باسم “حالا”، وقد جرى إطلاق خدمات الإعلانات التجارية على الأسطول التابع لها.

شركة أوبر وكريم

وتستحوذ شركتا أوبر وكريم لخدمات النقل الذكي في مصر على أكثر من 50% من العمليات المنفذة لنقل الأفراد، باستخدام السيارات الخاصة في البلاد، حيث قامتا بخدمة نحو 7 ملايين عميل خلال 2018.

وكانت شركة أوبر الأمريكية أعلنت في وقت سابق استحواذها بالكامل على كريم الإماراتية، في صفقة قدرت بنحو 3.1 مليارات دولار، ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2020.

أزمة جديدة

وقبل أشهر اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة وشركة أوبر، إذ كشفت الشركة أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر، قد تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية من أجل تشغيل تطبيق أوبر، وقالت: إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وأضافت الشركة في النشرة في أبريل الماضي: “عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه فرض السلطات الحكومية غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وفي مايو 2018، أصدرت مصر قانونا يلزم الشركات المقدمة لخدمة النقل الذكي بحفظ البيانات والمعلومات بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.

وفي مارس 2018، حكم القضاء الإداري بوقف نشاط أوبر وكريم، بسبب دعوى قضائية أقامها سائقو سيارات أجرة، إلا أن الإدارية العليا قررت لاحقا رفع الحظر عن عمل الشركتين، تزامنا مع إصدار قانون يسمح لهما وللشركات المماثلة باستئناف النشاط لمدة خمس سنوات مقابل 30 مليون جنيه.