بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 22 شخصا

إسقاط الجنسية المصرية
إسقاط الجنسية المصرية عن 22 شخصا - أرشيف

وافقت وزارة الداخلية، على السماح بحصول 22 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

وقّع القرار مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار 1024 في عددها الصادر اليوم الخميس 11 يوليو.

ولم يُشر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

إسقاط الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

كانت وزارة الداخلية قد وافقت في 28 مايو الماضي على إسقاط الجنسية المصرية عن 22 مواطنا، بعد تجنسهم بجنسيات أخرى غير المصرية.

وزادت وتيرة إسقاط الجنسية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها مؤخرا، إذ أعلن مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن 23 مواطنا، في 30 أبريل الماضي، لتجنّسهم بجنسيات أجنبية غير مقبول التجنس بها للمصريين.

كما شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.

وقالت تقارير صحفية: “إن 151 مصريا تنازلوا عن جنسيتهم المصرية طواعية خلال خمسة أشهر فقط”.

سحب الجنسية

وصدّق مجلس الوزراء في سبتمبر 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية، تتعلق بالآتي:

  • كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
  • صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أي كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما نص التعديل على:

  • زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات.
  • زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة.
  • حذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر.
  • إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *