بعد حرمانهم من القيد بالنقابات.. هل فقدت شهادات التعليم المفتوح قيمتها؟

أكثر من ربع مليون طالب وخريج يواجهون مصيرا مجهولا، وذلك بعد أزمة شهادات خريجي التعليم المفتوح مع القيد بجداول نقابة المحامين، حيث انتهى الملف رسميا داخل أروقة مجلس النواب، بوضع شرط يحرم الطلاب من القيد في النقابة دون الحصول على شهادة الثانوية العامة.

أزمات خريجي التعليم المفتوح مع القيد في النقابات، خاصة المحامين والصحفيين اندلعت في عام 2014، بعد حملة ضخمة تبنتها وسائل الإعلام، بالتزامن مع رفض بعض النقابات قيد خريجي التعليم المفتوح بجداولها، الأمر الذي اضطر المجلس الأعلى للجامعات إلى إعادة النظر في الأمر.

فيما يرى خبراء كثيرون أن التعليم الإلكتروني هو مستقبل التعليم في العالم، وذلك نظرا لقدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية بدون قيد المكان، مما يخفف الضغط على الجامعات التقليدية.

شهادات التعليم المفتوح

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، موجة من الجدل والسجال أمس الاثنين، انتهت بموافقة المجلس رسميا خلال جلسته العامة على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، والذي بدوره يحرم الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول النقابة.

وقال النائب مصطفى بكري: “إذا كان الدستور نصّ على المساواة، فكل ما قيل عن التعليم المفتوح غير صحيح”.

وأضاف: “أن عميد حقوق الإسكندرية أرسل خطابا يتحدث عن الضوابط الخاصة بالقبول في كلية الحقوق، وأكثر من كادر رفيع شدد على أن التعليم المفتوح به الكثير من الضوابط التي تؤهل الخريجين لأن يمارسوا دورهم كمحامين”.

وتابع: “هناك ممن تلقوا تعليما أجنبيا، أسوأ ألف مرة من خريجي التعليم المفتوح، لا نريد الاصطدام بالناس، والواقع يجب مراعاته”.

تاريخ الأزمة الحقيقية

وتصاعدت أزمة خريجي التعليم المفتوح في ملف القيد بالنقابات المهنية ومنها نقابة المحامين والصحفيين، بعد إعلان النقابتين عدم قيد الخريجين واعتبار تلك الشهادة تعادل الدبلومات الفنية، الأمر الذي أثار غضب الطلاب الذين تحطمت أحلامهم على عتبة النقابات، وتحولت شهاداتهم إلى حبر على ورق بعد أربع سنوات عناء.

في حين رأى مجلس المحامين السابق، أن قضية التعليم المفتوح بدأت في 2011 عندما تقدم حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة المحامين السابق قرارا بالإجماع بعدم قبول قيد الخريجين إلا من يحمل شهادة الثانوية العامة قبل الليسانس من الجامعة المفتوحة.

أحكام قضائية

بعدها لجأ عدد كبير من الطلاب إلى القضاء، وحصل بعض من حاملي تلك الشهادات على أحكام بأحقيتهم في القيد بالنقابة، واستأنفت النقابة جميع هذه الأحكام وطعنت بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، وأنه لم يشرع لإلحاق الخريجين بالنقابات المهنية، وإنما كان لتحسين أوضاع التعليم.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة جنح المقطم، بحبس نقيب المحامين، سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، على خلفية الجنحة التي أقامها عدد منهم، أمام محكمة الجنح يتهمون فيها عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم. وفقا للدعوى.

وفي مطلع يناير من العام الجاري، وجّه سامح عاشور، رسالة إلى المحامين بخصوص جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه، أكد فيها عدم الانصياع وراء الإساءات.

ونبّهت نقابة المحامين إلى خطورة التهاون في التحاق طلاب نظام التعليم المفتوح بالنقابة، خاصة أن أغلبهم من حملة الدبلومات الفنية، الذين التحقوا بهذا النظام، دون التقيد بالسن أو أي قواعد علمية أخرى، سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب المتقدم.

موقف نقابة الصحفيين

وعقب براءة نقيب المحامين وإلغاء حبسه، تبني عدد من الصحفيين والإعلاميين موقف نقابة المحامين برفض قيد الخريجين بعد إلغاء هذا النظام منذ 2016، تزامنا مع صدور الحكم.

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين: إن نظام التعليم المفتوح تقرر إلغاؤه منذ عام 2016، ونقابة الصحفيين قررت في وقت سابق عدم قيد الخريجين، وناقشت تنقية جداول النقابة ممن حصلوا على عضويتها بشهادات هذا النظام، لكنهم اكتسبوا مركزا قانونيا فجرى التراجع عن فكرة شطبهم.

كما أكد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن النقابة لم تتخذ قرارا حتى الآن بقبول خريجي التعليم المفتوح كأعضاء في جداولها. موضحا أن اللجنة التأسيسية للنقابة ستناقش هذا الأمر مع المستشار القانوني للنقابة، لمعرفة مدى قانونية هذا الإجراء.

شهادة أكاديمية

فيما ترفض رابطة التعليم المفتوح، وسائل حرمانهم من القيد في النقابات، إذ قال عامر حسن، رئيس الرابطة: إنهم مستمرون في التقاضي لإثبات حقهم في الالتحاق بنقابة المحامين وتعديل قرار المجلس الأعلى للجامعات، الخاص بوصف شهادة خريجي التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية وليست المهنية.

وأكد أن درجة البكالوريوس التي يحصل عليها خريجو التعليم المفتوح درجة جامعية مثل باقي الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

وأوضح أن هناك خريجين مقيدين بالفعل، ومستمرين في نقابة المحامين قبل وجود مجلس “عاشور” وتساءل: كيف لنقابة تدافع عن القانون والحريات أن تحرم خريجي التعليم المفتوح من عضويتها؟ وهل يعقل أن تقبل نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية والأجنبية، وترفض قيد خريجي التعليم المفتوح؟

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته رقم 532 بتاريخ 26 مارس 2011 على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي، لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج وجودة التعليم، مؤكدا أن الرابطة مستمرة في الدفاع عن حقوق أعضائها التي كفلها لهم الدستور والقانون.