الحكومة تقترض 1.250 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 1.250 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض اليوم 1.250 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الاثنين، مليار و250 مليون جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة في صورة سندات خزانة يطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لبيان وزارة المالية على موقعها الرسمي، يطرح البنك المركزي، اليوم، نيابة عن المالية سندات خزانة بقيمة مليار و250 مليون جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

الحكومة تقترض اليوم

وبحسب البيان، تقترض الحكومة اليوم بطرح البنك المركزي سندات خزانة اليوم، بقيمة مليار و250 مليون جنيه على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 1.250 مليار لأجل سبع سنوات.
  • الطرح الثاني: نحو 1 مليار جنيه وأجل سبع سنوات.

واقترضت الحكومة أمس الأحد 18.75 مليار جنيه في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وبلغت قيمة الطرح الأول تسعة مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما جاء الطرح الثاني بقيمة 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بحسب موقع وزارة المالية.

عجز الموازنة

وفي 7 من مايو الماضي، أعلنت وزارة المالية احتمال بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وأوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أنه بعد تجميع هذه المقترحات سيبلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، مستطردا: “لو فيه فلوس فلن نبخل على أحد”.

وتتوقع الحكومة أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي المنصرم 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

أذون وسندات الخزانة

وبخلاف طرح اليوم، تقترض الحكومة عن طريق طرح البنك المركزي أذون الخزانة، وهي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولآجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.

وتتميز أذون الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة.

أما سندات الخزانة فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، وتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.