الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح-أرشيف

أقر مجلس الوزراء اليوم بشكل نهائي، مشروع قرار رقم 17 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء في مواده، توضيحًا لبعض أحكام القانون، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، إضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيجرى اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

تخصيص أراضٍ

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهات بعينها.

إذ وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدانا، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة، لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).

التصالح في مخالفات البناء

وفي الثاني عشر من مارس الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من قِبَل الحكومة، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بعدما رفض الأعضاء عددا من الطلبات، لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.

وحدد القانون، قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحدٍّ أدنى إلى 2000 جنيه كحدٍّ أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المباني، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن طلب التصالح يقدّم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا، بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5000 جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويشمل القانون الجديد أربع حالات سيُجرى التصالح فيها، وهي:

  • الحالات التي لم يجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
  • الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
  • الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
  • المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أجري عام 2017.

حالات خارج القانون

كما حدد القانون ثماني حالات يحظر التصالح فيها، وهي:

  • المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيّا.
  • المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
  • المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.