وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم باللجنة الرئيسية لـ”تقنين أوضاع الكنائس“، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
ووفقا لتصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الموافقة على تقنين أوضاع 127 كنيسة، جاءت بعد استعراض نتائج عملية المراجعة، التي جرت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7 أبريل الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
الموافقة التي أُجريت رفعت عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة عليها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعا.
تقنين أوضاع الكنائس
وفي سياف تقنين أوضاع الكنائس، أعلن مجلس الوزراء، في مايو الماضي، تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى قبطيا خلال عامين، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، أسفرت عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، فضلا عن توفيق أوضاع 352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبنى آخر”.
وأضاف في بيان له: “أنه جرى بناء كنائس جديدة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، منها: افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر.
كما أنه جارٍ تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة ــ العلمين الجديدة ــ غرب قنا ــ العبور الجديدة ــ شرق بورسعيد ــ أكتوبر الجديدة ــ غرب أسيوط) و66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاثة (الأرثوذكسية – الإنجيلية – الكاثوليكية) في المنيا.
وأوضح أنه صدرت قرارات تخصيص بناء كنائس في المدن الجديدة كالتالي:
- قرارات تخصيص في عام 2014 لبناء سبع كنائس في مدن: (العبور – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة).
- قرارات تخصيص في عام 2015 لبناء خمس كنائس في مدن (طيبة الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – العبور – 6 أكتوبر).
- قرارات تخصيص في عام 2016 لبناء تسع كنائس.
- قرارات تخصيص في عام 2018 لبناء عشر كنائس.
- قرارات تخصيص في عام 2019 صدرت لبناء أربع كنائس.
قانون بناء الكنائس
وخلافا لموضوع تقنين أوضاع الكنائس، فإنه في نوفمبر 2018، “خرج قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها، لأنهم لديهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع”، كما وجّه الرئيس في 2019 ببناء الكنائس في كل المدن الجديدة.
وفي 30 أغسطس 2016، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.
وقبل القانون كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ”الخط الهمايوني” وهو المرسوم الذي وضعته الدولة العثمانية ليحكم عملية بناء الكنائس، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، وكان يتطلّب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.
ويتكوّن قانون بناء الكنائس من شقّيْن:
- الأول: يقوم على بناء الكنائس الجديدة.
- الثاني: يقوم على تقنين أوضاع الكنائس والمباني القائمة دون قرار جمهوري.
أضف تعليق