“أفريكسيم بنك” يمنح مصر قروضا جديدة بمليار دولار

كشف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أنه يعتزم منح مصر قروضا بمليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

وقال مسئول بالبنك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي لـ”أفريكسيم بنك” في موسكو: “يهدف القرض لتعزيز التجارة البينية بالقارة الإفريقية، ودعم استثمارات الشركات المصرية بالقارة السمراء”،

وأضاف المسئول: “أن التمويل سيتاح بالتعاون مع شركات وبنوك مصرية”.

أفريكسيم بنك

وبذلك يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البنك خلال 2019 إلى ملياري دولار، مقارنة بإجمالي 3 مليارات دولار حصلت عليها مصر في 2018.

وأوضح المسئول بالبنك الإفريقي أنهم قرروا تخفيض تعهداتهم المالية هذا العام لمصر نظرا لتحسن اقتصادها.

وبحسب بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، فإن البنك ضخ تمويلات لدول إفريقية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، استحوذت مصر على 37.5% من هذه التمويلات، بقيمة 3 مليارات دولار.

ارتفاع ديون مصر

وقال البنك المركزي، في بداية يونيو الجاري: “إنه سدد مبلغ 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) في نهاية مايو 2019”.

فيما قال مصدر مسئول في “أفريكسيم بنك”، منذ يومين: “إن البنك المركزي المصري سيسدد 400 مليون دولار لمصرفه بداية يوليو المقبل”.

كان البنك الإفريقي قد رفع السقف الائتماني لمصر لأكثر من 200% منذ عام 2015 وحتى العام الجاري، بهدف زيادة دعم وتوفير التمويلات اللازمة لمصر من سنة إلى أخرى.

وكان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأرجع البنك أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018.

مصر غير قلقة

وفي تصريحات لطارق عامر، محافظ البنك المركزي قال: “إن مصر ليس لديها أي قلق من مستوى الدين الخارجي”، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى سياسات منضبطة، تنظّم عملية الاقتراض الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف عامر، خلال تصريحات أدلى بها في أبريل الماضي على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن: “أن الدولة تحافظ على تحسين سياساتها النقدية باستمرار، ومراجعتها بشكل دوري، لتحقيق الاستقرار والانضباط المالي، وبما يمكّنها من القدرة على الاقتراض من الخارج في حالة الحاجة الضرورية فقط”.

وأكد عامر، أن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانضباط المالية العامة هما السر وراء نجاح عملية تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، لافتا إلى أن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي، منذ 3 نوفمبر2017 حتى الآن، بلغت أكثر من 150 مليار دولار.

كانت وزارة المالية قد كشفت عن اقتراض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو الجاري من إجمالي 478.5 مليار جنيه، مخطط استدانتها في أشهر أبريل، ومايو، ويونيو 2019، للسيطرة على عجز الموازنة.