حبس قاضٍ على ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقي رشوة.. تفاصيل

القبض على قاض
القاضي قبض عليه أمس أثناء تقاضيه رشوة من صاحب مستشفى استثماري- أرشيف

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس قاض بعد القبض عليه، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، وكذلك اثنان من سكرتارية المحكمة بتهمة الحصول على رشوة من أحد المتقاضين نظير ارتكابهم ممارسات مخالفة للقانون لصالح الراشي.

تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بعد إلقاء القبض على قاض، عضو يسار محكمة جنح مستأنف أكتوبر “م. أ” لاتهامه بتلقي رشوة مقابل عمل من أعمال وظيفته، جاء بعد أن ألقت النيابة القبض عليه داخل المحكمة أمس.

القبض على قاض

وجاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم، بناء على معلومات وردت إلى النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية، دون غيرها من جهات الضبط والتحري.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم “م. أ” ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له، قبل أن تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب التحقيقات، تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالجيزة، صباح أمس الثلاثاء، من القبض على قاضٍ بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، وذلك بعد إعداد كمين له داخل المحكمة، أثناء تقاضيه رشوة من صاحب مستشفى استثماري، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وقائع سابقة

ولا تعد واقعة القبض على قاضٍ لتقاضي رشوة اليوم الأولى من نوعها، إذ إنه في أبريل 2018، كشفت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة عن تورّط أحد أعضاء الهيئات القضائية في تقديم رشوة بقيمة 100 ألف جنيه، لمأمور جمارك بمطار القاهرة الدولي، لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وفي 2016 استطاعت هيئة الرقابة الإدارية القبض على قاضٍ بأحد الكافيهات أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، لإصدار حكم ببراءة أحد المتهمين بجلب أقراص الترامادول المخدرة من الخارج، وتهريبها داخل البلاد.

إحصائيات

على الرغم من غياب الإحصائيات الرسمية التي تكشف حجم الرشوة في مصر، بند واحد من بنود الفساد، إلا أننا يمكن أن نتوقع حجم هذه الظاهرة من تقارير دولية أو أرقام محلية تصدر من وقت لآخر.

إذ أشار الصحفي الاقتصادي حسين معوض، إلى أن كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت: “إن التكلفة السنوية للرشوة على مستوى العالم بـ 1.5 إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل حسب تصريحات لاجارد 2% من الناتج المحلي العالمي.

وأضاف في مقال له، نشره في يوليو الماضي، بعنوان “الرشوة 90 مليار”: “أنه لا توجد أرقام معلنة لتكلفة الرشوة” مضيفا: “في تلك الظروف نعتمد النسبة العالمية على اعتبار أننا لسنا أفضل من العالم ولا أسوأ منه.. وهذه النظرية تقول إن المرتشين يتقاضون 2% من الناتج المحلي الذي هو 265 مليار دولار، أي: يتقاضون 5.3 مليار دولار ما يساوي 90 مليار جنيه سنويا”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.