كشف وزير المالية، محمد معيط، أن مصر تستهدف إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر المقبل، ليحل بديلا عن اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين، والتي ستنتهي الشهر الجاري.
وقال معيط، في مقابلة مع وكالة بلومبرج في لندن اليوم الثلاثاء: إن هذه “خطوة ربما تساعد الدولة أن تبقى سوقا جاذبة للمستثمرين الأجانب”. مضيفا: “نتفهم أنه علينا الاختيار من خيارات مختلفة”.
وأوضح وزير المالية للوكالة أن المسئولين يستكشفون برامج متنوعة لصندوق النقد الدولي تكون مصر مؤهلة لها. وذلك أثناء تواجده في لندن لحضور منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة ودون الناشئة.
وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين، وسوف يدعم رؤية مصر للفترة المقبلة في تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية، مؤكدا ما قاله طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكالا جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.
قرض صندوق النقد
وفي 2016، وقعت مصر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق، حيث كانت تعاني من نقصٍ حادٍّ في العملة الأجنبية، جاذبةً بذلك مليارات الدولارات إلى أسواقها كديون، في صورٍ، منها: أذون وسندات الخزانة.
وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عشرة مليارات دولار حتى الآن، من أصل 12 مليار دولار، ومن المتوقع تسلم مصر الشريحة الأخيرة في يوليو المقبل.
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.
خط الفقر
وفي الأول من مايو الماضي، وفي بيان له للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين، أوضح البنك الدولي: أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.
وكشف البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد عن عامين أثّرت على الطبقة الوسطى، حيث فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون”. دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة.
وحدد مراقبون أسباب تراجع الطبقة الوسطى في مصر عقب قرار تعويم الجنيه إلى:
- ارتفاع الأسعار، ووصول معدل التضخم إلى 33%.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- رفع أسعار المحروقات وأسعار خدمات النقل الحكومي والخاص.
- زيادة أسعار “مترو الأنفاق” من جنيهين إلى سبعة جنيهات.
أضف تعليق