البرلمان يوافق على قرض ألماني بـ225 مليون يورو لدعم الميزانية

قرض ألماني
البرلمان يوافق على قرض ألماني بـ225 مليون يورو لدعم الميزانية - أرشيف

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس برئاسة علي عبد العال، على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 278 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الذي يقدم بموجبه بنك التعمير الألماني لوزارة الاستثمار المصرية قرضا بقيمة 225 مليون يورو، بغرض دعم الموازنة العامة.

قرض ألماني

ووافقت الحكومة الألمانية على إتاحة تمويل ميسر إلى مصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، في ضوء العجز المتصاعد في بنود الموازنة المصرية، وذلك على شريحتين قيمة كل منهما 225 مليون يورو.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من التمويل في أكتوبر 2017، فيما جرى توقيع اتفاق الشريحة الثانية في القاهرة بتاريخ 12 فبراير الماضي.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 16 مايو الماضي على قرض من ألمانيا، بقيمة 150 مليون يورو، على شريحتين أيضا.

ونصّ اتفاق الشريحة الأولى على أن “تُمكّن حكومة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض 102 مليون و500 ألف يورو”.

ويستخدم القرض في مشاريع عديدة، منها:

  • إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية.
  • مشروعات الطاقة المتجددة (محطة طاقة متجددة) وبرنامج كفاءة الطاقة.
  • تمويل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، ومشروع الري (JISA).

أما الشريحة الثانية، فقيمتها 48 مليون يورو، وتخصص للمشروعات التالية:

  • دعم نظام التعليم المزدوج في مصر.
  • تشجيع التوظيف.
  • تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • برنامج إدارة مياه الشرب والصرف.
  • البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
  • دعم مشروع شباب ضد التحرش الجنسي.
  • مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركات الأهلية.
  • بناء القدرات، وتشجيع الدخول لسوق العمل.
  • تعزيز مبادرات الإصلاح الإداري، وبرنامج تحسين الخدمات العامة.
  • زيادة دخل صغار المزارعين.

التوسع في الاقتراض

وبالإضافة للقروض الألمانية، توسعت الصين في عمليات الإقراض لمصر، إذ تقوم بنوك تابعة للحكومة الصينية، بتقديم شروط متساهلة للقروض، وفترات سماح أطول من مؤسسات اقتصادية أخرى.

وكشف البنك الصيني عن أن حجم القروض التي وفّرها منذ بدء عمله في مصر إلى الآن بلغت أربعة مليارات دولار، منها 2 مليار لمصلحة البنك المركزي، والباقي لمصلحة بنوك محلية.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2020/2019) مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، أمام البرلمان: “إن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية، مهما كان الطريق صعبا ومؤلما”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.