أشارت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية اليوم الاثنين، رفعت حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى إثر وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووفق وسائل إعلام، فإن الداخلية بدأت في إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد.
وقالت: إنه جرى إيقاف الراحات والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة (ج) والتي تتضمن:
- توسيع دائرة الاشتباه.
- التأمين المشدد بالطرق والمنشآت.
- تكثيف التواجد الأمني بالميادين.
- تنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب.
إجراءات الدفن
كما أوردت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية ما قالت إنه تفاصيل إجراءات وزارة الداخلية لدفن جثمان الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت المصادر: إن وزارة الداخلية ستقوم بجميع إجراءات دفن الجثمان، دون السماح بتجمع الحشود الجماهيرية، وأن تقتصر المشاركة على أسرة مرسي وبعض أقاربه.
وأضافت أن طوقا أمنيا مشددا سيفرض على مراسم تشييع الجنازة، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.
الرئيس المعزول
وتوفي الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس أمام القاضي محمد شيرين فهمي، حيث أصيب بغيبوبة، عقب رفع الجلسة.
ويخضع مرسي للسجن منذ 3 يوليو 2013، فيما صرح مصدر قضائي أن “المحامي العام لمحكمة جنوب القاهرة تسلم إخطارا رسميا يفيد بوفاة الرئيس المعزول أثناء نظر جلسة محاكمته، منوها إلى أن فريقا من نيابة المعادي الجزئية، وحوادث جنوب القاهرة الكلية، انتقل إلى معاينة مكان الوفاة، ومناظرة جثة مرسي.
وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على مرسي وُجِد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية.
الملف الطبي
وأوضح تقرير النائب العام، أن مرسي حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.
أضف تعليق