وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وينص القانون على تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يُطبّق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وينص مشروع القانون على:
- المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- المادة الثانية: تمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
- المادة الثالثة: حددت الأجرة القانونية المستحقة عند إصدار هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية، وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.
- المادة الرابعة: يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
قانون الإيجارات القديمة
ووافق على التعديل بصيغته 12 نائبا، بينما رفضه أربعة نواب، كانت لجنة الإسكان قد حذفت – قبل التصويت – جملة الأشخاص الاعتباريين من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما به من الحكومة، ووسعت نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر على الأشخاص الاعتباريين فقط ، تحسبا لعدم الدستورية.
وتعليقا على قانون الإيجارات القديمة، قال عمرو حجازي، رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة: “إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم، ولكنه محاولة للالتفاف على تعديل القانون، لأنه تحدث حول الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد”.
ومشكلة الإيجارات القديمة أحد أبرز القضايا الشائكة التي لم تقترب البرلمانات منها على مدى عقود.
وتقول تقارير إعلامية غير رسمية: “إن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة تصل إلى 2.4 مليون وحدة، تضم ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة”.
أضف تعليق