“القوى العاملة” بالبرلمان توافق على قانون علاوة الموظفين

علاوة الموظفين
"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على قانون علاوة الموظفين - أرشيف

وافقت لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ، خلال اجتماعها المنعقد بالبرلمان اليوم، على مشروع قانون علاوة الموظفين المقدم من الحكومة، الذي يقرر حدّا أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون: “إن الهدف من علاوة الموظفين هو تحقيق المساواة والعدالة بين كل العاملين بالجهات الإدارية بالدولة”.

وأضافت أنها تنحاز لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيها شهريا، كما تضمّن مشروع القانون حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين الدخول.

علاوة الموظفين

وأوضحت الحكومة أنه جرى تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم بالجهاز الإداري للدولة.

وطبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفين علاوات كالتالي:

  • علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من 1 يوليو للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من 1 يوليو للعاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
  • حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة 150 جنيها اعتبارا من 1 يوليو للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن يعيّن بعد هذا التاريخ.

فئات علاوة الموظفين

وحدد القانون الفئات المستفيدة من علاوة الموظفين الجديدة، وهم:

  • الموظفون والعاملون الدائمون.
  • الموظفون المؤقتون بمكافآت شاملة.
  • ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر.
  • العاملون بالدولة تبعا لقوانين أو لوائح خاصة.
  • العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
  • أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات.
  • الهيئات القضائية.

الجمع بين علاوتين

ويتضمن قانون علاوة الموظفين أيضا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، لا تقل عما يُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

كما نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة (المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، التي تُمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية) وبين الزيادة المقررة اعتبارا من أول يوليو المقبل للمُحالين للمعاش.

قرارات السيسي

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، يوم 30 مارس الماضي، عددا من القرارات منها:

  • رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه.
  • رفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • منح علاوة دورية بنسبة 10% وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • منح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.

منظومة الأجور

وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد، تنقسم الأجور والرواتب إلى أجرين:

  • الأول: أجر وظيفي يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل.
  • الثاني: أجر مكمل يمثل 25% من الأجر (مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير).

ويضم الجهاز الإداري للدولة نحو خمسة ملايين و600 ألف موظف، يبلغ إجمالي أجورهم نحو 270 مليار جنيه سنويا.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *