“الدستورية” تؤيد امتداد عقود إيجار المحلات للورثة

"الدستورية" تؤيد امتداد عقود إيجار المحلات للورثة
الحُكم الصادر يعني أن المحكمة الدستورية أيدت نص المادة التي تمنع إنهاء العلاقة الإيجارية عند وفاة المستأجر الأصلي- أرشيف

أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، امتداد عقود إيجار المحلات للورثة عند وفاة المستأجر الأصلي.

ورفضت الدعوى التي تطعن على دستورية المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1997، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار المحلات.

ونصت المادة الأولى من القانون المطعون عليه، على أنه “إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

عقود إيجار المحلات

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

ويعني الحُكم الصادر أن المحكمة الدستورية أيدت نص المادة التي تمنع إنهاء العلاقة الإيجارية عند وفاة المستأجر الأصلي، وامتداده إلى الورثة المستفيدين لمرة واحدة فقط.

واختصم محمد أحمد كامل وشقيقتاه (مقيمو الدعوى) في الدعوى رقم 42 لسنة 36، رئيس الوزراء، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

قانون الإيجار القديم

وفي منتصف مايو الماضي، وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، من حيث المبدأ على مشروع “قانون الإيجار القديم”، المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وشددت اللجنة، في بيان لها على ضرورة وجود معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 / 5/ 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق “دستورية”، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.

وأكدت اللجنة، أنها ستجري مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن، لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون، تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الإمكان.

جدل بين الملاك والمستأجرين

وتتعالى مطالبات أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بتعديل “قانون الإيجار القديم”، مؤكدين أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الخمسين عاما وأكثر.

فيما يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجارات القديمة، أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.