الرقابة المالية تصدر تعليمات بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي

الرقابة المالية تصدر تعليمات بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي
الرقابة المالية تصدر تعليمات بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي- أرشيف

أصدرت هيئة الرقابة المالية، كتابا دوريا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لجميع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين: إن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019، يستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة 2019.

وأضافت: أن الكتاب يوضح الالتزامات المترتبة على إصداره تجاه المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.

إلزامات القانون

وكشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المعايير التى حددها الكتاب الدوري لوسائل الدفع، والتى تتمثل في:

  • نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية.
  • إلازم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين: أولهما: سداد الأموال المتعلقة بتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، بوسيلة غير نقدية. وثانيهما: صرف مستحقات أعضاء النقابات، ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها.
  • سداد مدفوعات هذه الجهات بوسائل الدفع غير النقدي، متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي.
  • وفيما يتعلق بالسداد في حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بوسيلة دفع غير نقدية.
  • سداد مستحقات العاملين بهذه الجهات بوسيلة غير نقدية، وكذلك الخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • تحصيل أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، بوسائل الدفع غير النقدي.

توفيق الأوضاع

  • ووضعت هيئة الرقابة المالية ست مراحل لتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201، وهي:
  • المرحلة الأولى بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات في حالة إذا كان المتعاملون مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع.
  • المرحلة الثانية التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها، وفقا لعمران.
  • المرحلة الثالثة والتي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي، وبدء خطة التوعية للعملاء وأصحاب المصلحة.
  • المرحلة الرابعة، وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة.
  • المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد أو الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة.
  • المرحلة السادسة: التوافق التام لإتمام المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.