السجن 15 عاما لمتهمي رشوة البنك الأهلي

السجن 15 عاما لمتهمي رشوة البنك الأهلي
المتهمان حصلا على نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي في مصنع زيوت- أرشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة، لمتهمي قضية رشوة البنك الأهلي المصري.

رشوة البنك الأهلي

صدر حكم السجن المشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة لمتهمي قضية “رشوة البنك الأهلي”، برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية كل من: أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وشمل كلا من: “محمد س.”، و”محمد ع.” بالسجن المشدد 15 عاما والعزل من الوظيفة وتغريم كل منهما 250 ألف جنيه.

فيما قررت المحكمة في ذات القضية “رشوة البنك الأهلي”،  إعفاء كل من “عطية م.”، و”دعاء م.”، و”مدحت ع.”، من العقوبة، في اتهامهم بتقاضي رشوة 3.5 ملايين جنيه تمثل نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي في مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، بحسب قرار الإحالة في القضية.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2015، إذ أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، (الأول مراقب بإدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري، والثاني مدير إدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة للشركات الكبرى بذات البنك).

وأسندت النيابة لخمسة متهمين التهم التالية:

  • تقاضى المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي في مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، قدرت النسبة بـ3 ملايين و500 ألف جنيه.
  • قدم المتهم الثالث الرشوة للمتهمين الأول والثاني.
  • المتهمان الرابع والخامس سهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة المذكورة.

وجرى إحالتهم جميعا للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق ذكره.

الرشوة في مصر

وأعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق أن التكلفة السنوية للرشوة على مستوى العالم تقدر بـ1.5 إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل حسب تصريحات لاجارد 2% من الناتج المحلي العالمي.

وفي مقال نشر في يوليو 2018، بعنوان “الرشوة 90 مليارا”: “أنه لا توجد أرقام معلنة لتكلفة الرشوة” وأضاف المقال: “في تلك الظروف نعتمد النسبة العالمية على اعتبار أننا لسنا أفضل من العالم ولا أسوأ منه”.

وهذه النظرية تقول: إن المرتشين يتقاضون 2% من الناتج المحلي الذي هو 265 مليار دولار، أي: يتقاضون 5.3 مليارات دولار ما يساوي 90 مليار جنيه سنويا”.

وتابع: “أننا نتحدث عن باب من أبواب الفساد وهو الرشوة”، مشيرا إلى أن مصر حققت  32 نقطة، في مؤشر مدركات الفساد، الذي يعلن سنويا من قِبَل منظمة الشفافية الدولية، متراجعة عن العام الماضي بنقطتين، لافتا إلى أن هذا المؤشر من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.