الصفحة الرئيسية » سياسة » “نقل النواب”: بلدنا ليست مرحرحة والمنح “مش شحاتة”

“نقل النواب”: بلدنا ليست مرحرحة والمنح “مش شحاتة”

لجنة النقل بالبرلمان
"نقل النواب" تطالب بتوجيه إنفاق المنح في مكانها الصحيح - أرشيف

قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: “إن مصر تحتاج إلى تفعيل فقه الأولويات ودراسات وافية عن المشروعات، كونها دولة صاعدة في المرحلة الحالية”.

وقال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب: “إحنا بلد مش مرحرحة، يعني مش واكلين وفايض مننا، عشان كده الفلوس اللي معانا لازم نتعامل بيها من خلال تفعيل جودة الإنفاق”.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2020/2019) والخاصة بالهيئة القومية للأنفاق.

ميزانية الإنفاق

وأثناء المناقشة، طلب ممثلو الهيئة 44 مليار جنيه لاستكمال القطار المكهرب الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال الخط الثالث والرابع للمترو، بينما حددت وزارة المالية 10 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

وتمنى رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تسترد الهيئة القومية للأنفاق عافيتها، وتتوقف عن الاعتماد على المنح، قائلا: “مفيش حاجة جاية شحاته، كل منحة جاية بفايدة ممكن تكون بسيطة”.

وأضاف عبد الحميد: “الدول المانحة بيكون لها مصالح أخرى، لذلك فنحن علينا التزامات مقابل هذه المنح، والمنح مال عام لا يجب التهاون في التعامل معها”.

من جهته، انتقد محمد بدوي دسوقي عضو اللجنة، تأخر تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة القومية للمترو، قائلا: “أين القطاع الخاص بعد إصدار القانون؟ وأين الإعلانات في المترو لتعظيم الإيرادات لتغطية المصروفات بدلا من الاعتماد على المخصصات المالية من خزانة الدولة؟”.

قروض ومنح النقل

وأعلنت وزارة الاستثمار في 17 مارس الماضي، تفاوضها على نحو ملياري دولار مع مختلف الشركاء من المؤسسات الدولية، لدعم مشروعات قطاع النقل.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان للوزارة، أمس: “إن وزارتها تتفاوض بناء على احتياجات وزارة النقل”.

وبحسب الوزيرة، وصلت محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها وزارة الاستثمار تمويلات من الشركاء في التنمية إلى 4.5 مليارات دولار، سُحب منها 1.6 مليار دولار، وبلغت المنح المقدمة للنقل 153 مليون دولار.

وقال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: “إن البنك سيقدم قرضا إلى مصر، لتمويل مشروع تطوير السكة الحديد، بقيمة 200 مليون دولار، بسعر فائدة 3%”.

وقال شريف، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة، في 9 مارس الماضي: “إنه سيجرى ضخ القرض أواخر شهر نوفمبر المقبل”، مؤكدا أن البنك يدرس أيضا تقديم الدعم الفني لإصلاح هذا المرفق الحيوي.

وأضاف: أنه جرى التوصل إلى محاور للتعاون مع الحكومة، أبرزها: المساهمة في تطوير السكك الحديدية، والمساهمة في قطاع الكهرباء، زيادة الصادرات، تشغيل الشباب.

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن