الصفحة الرئيسية » اقتصاد » بالأرقام.. “الإحصاء” يرصد انخفاض قيمة صادرات بعض السلع

بالأرقام.. “الإحصاء” يرصد انخفاض قيمة صادرات بعض السلع

انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري
انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري في فبراير 2019 2.7% - أرشيف

بلغت قيمة عجز الميزان التجاري 3.63 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2019 مقابل 3.72 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم.

عجز الميزان التجاري

وتضمنت النشرة تفاصيل انخفاض عجز الميزان التجاري موضحة أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 2.2%، إذ بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019 مقابل 2.43 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: (بترول خام بنسبة  13.0%، لدائن بأشكالها الاولية “بلاستيك” بنسبة 29.6%، بطاطس بنسبة 27.9%، فواكة طازجة بنسبة 94.2%).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2019 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق، وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 4.1%، وأسمدة بنسبة 5.5%، وبرتقال طازج بنسبة 67.8%، وسجاد وكليم بنسبة 9.5%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7%، إذ بلغت 6.11 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2019 مقابل 6.15 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 25.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 26.5%، سيارات ركوب بنسبة 2.0%، فول صويا بنسبة 0.9%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2019 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق، وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 15.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 48.4%، وقمح بنسبة 37.7%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.9%).

توقعات صندوق النقد

وفي أبريل الماضي، كشف صندوق النقد العربي عن توقعات باتساع عجز الميزان التجاري المصري لنحو 31 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 4.7% عن سابقه، إذ بلغ 29.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق، أن العجز التجاري سجل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 19.2 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار بنهاية الفترة المقابلة.

ويعرف الميزان التجاري أو التوازن التجاري على أنه الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويحدث العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات.

وهو من المؤشرات الاقتصادية الهامة، لأنه أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته، وليس في قيمته المطلقة، لهذا لا بد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته، أي: نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى إجمالي المستوردات أو الصادرات.

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن