مضاعفة غرامات سرقة الكهرباء في يوليو المقبل

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء: “إنه سيجرى تعديل غرامات سرقة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء، بدءا من يوليو المقبل”.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم: “أنه سيُجرى مضاعفة قيمة غرامات سرقة الكهرباء التي يطلق عليها نظام الممارسة”، لافتا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة لمحاسبتهم، سواء إداري أو منزلي بلغ حتى مارس الماضي 628 ألفا و147 مواطنا بمختلف أنحاء الجمهورية.

غرامات سرقة الكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا عن اتخاذ إجراءات مشددة، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار، والحصول على الكهرباء بطريقة “الممارسة”، وطالبت أصحاب العقارات المخالفة والعشوائيات بتقنين أوضاعهم.

وكشفت الوزارة عن عدة توجيهات لشركات التوزيع التسعة التابعة لها على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بالحصول على التيار الكهرباء بشكل غير قانوني، منها:

• تكثيف حملات الشركات ومباحث الكهرباء بمختلف القطاعات والإدارات، خاصة المناطق العشوائية والمخالفة لتحصيل غرامات الحصول على الكهرباء بشكل مخالف.
• تحرير محاضر سرقة الكهرباء ضد المخالفين فورا.
• مضاعفة غرامات سرقة الكهرباء وتغليظها ضد المخالفين.
• التوسع في منح الضبطية القضائية لمديري الكهرباء.

زيادات أسعار الكهرباء

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات صحفية: “إن زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة سيُجرى إعلانها قبل عيد الفطر المبارك، وإنها ستطبق على فواتير شهر يوليو المقبل”.

وأوضح المصدر أن الشرائح الثلاثة الأولى ستشهد زيادات، تتراوح ما بين 40% إلى 50%، بينما تشهد الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة زيادة نسبية، ويصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من 35% إلى 50%.

تصريحات الوزير

وفي السابع عشر من أبريل الماضي، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: “إنه سيجرى الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي ستطبق بدءا من يوليو المقبل في منتصف مايو، وسيجرى تطبيقها على استهلاك شهر يوليو”.

وفي تصريحات سابقة قال الوزير: “إن هناك زيادتين آخرتين في شرائح الكهرباء عامي 2020 و2021، تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول (2022/2021).

وأشار شاكر إلى أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع، ولا فرق في المحاسبة بين من يقطن في منطقة راقية مثل: المهندسين أو القاهرة الجديدة، وبين من يقطنون في المناطق العشوائية: “المتحكم هو استهلاك المواطن“.

إلغاء الدعم 2021

وفي خطوة تسبق تطبيق غرامات سرقة الكهرباء قال محمد معيط، وزير المالية، في البيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان في السادس عشر من أبريل الماضي: “إن دعم الكهرباء سيجرى تخفيضه بمقدار 12 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة”.

وأشار البيان إلى أنه سيُجرى التخلص من دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة، بنسبة 75%، إذ سيُجرى تخفيض المخصصات المالية لدعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى أربعة مليارات جنيه، أي: بمقدار 12 مليار جنيه، وفقا لخطة رفع الدعم بالكامل التي تنتهي في يوليو 2021.