احذر.. قضاء الحاجة بالطرق العامة يعرضك للحبس والغرامة

نبّه أحد المختصين بالشأن القانوني إلى أن قضاء الحاجة بالطرق العامة تُعد من الأفعال التي تخدش الحياء العام، وتؤدي إلى تعرض صاحبها للعقوبة الجنائية.

وقال خالد محمود، المحامي بالنقض: “إن بعض المواطنين يلجئون إلى قضاء الحاجة بالطرق العامة، دون النظر إلى أن تلك الواقعة تندرج تحت بند الأفعال الخادشة للحياء”.

وأوضح محمود أن المادة (278) من قانون العقوبات تنص على: “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلّا بالحياء يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وعادة التبول على الطرقات والأرصفة وتحت الكباري أزمة تمر بها الشوارع المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ انتشرت بشكل شاسع، ولم تُفلح أي حملات لمواجهة تلك الظاهرة.

وفي العام الماضي، قررت جمعية في مصر الجديدة وضع حد لهذا التصرف، فعلقت لافتات في شارع الميرغني بمنطقة مصر الجديدة، تحذر مَن يتبول في الشارع بنشر الفيديو عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، وجود تنسيق كامل بين الحي وبعض منظمات المجتمع المدني بهدف رفع مستوى النظافة والوعي بالحفاظ على البيئة داخل مصر الجديدة، مشيرا إلى أن إحدى الجمعيات نسقت مع الحي لتعليق اللافتات على أعمدة الإنارة، نحو رفع الوعي لدى المواطن، وحثه على عدم التبول بجوار الأعمدة، بجانب عدم إلقاء المخلفات، والحفاظ على الشوارع.

نقص دورات المياه

ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن هناك نقصا كبيرا في دورات المياه العمومية بعدد كبير من المحافظات، إذ أشار التقرير الصادر إلى أن هناك 1304 دورات مياه عمومية في مصر فقط.

وأوضح التقرير أن هناك محافظتين ليس بهما دورات مياه عمومية وهي: الإسكندرية، وجنوب سيناء، مؤكدا أن الحمامات العمومية الموجودة في المحافظات تعاني من سوء في النظافة، ولا تعمل من الأساس.

المشكلة عالمية

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة الأمم المتحدة عن قضاء 892 مليون شخص حول العالم حاجتهم في أماكن مفتوحة، وليس لديهم حمامات، مشددة على أن أزمة الصرف الصحي عالمية، إذ تسعى للعمل على معالجة هذه الأزمة لإنقاذ 4.5 مليارات شخص دون مرحاض عائلي يتخلص من نفاياتهم بطريقة آمنة لإنقاذ أرواح الملايين.

وتهدف الأمم المتحدة، إلى إيصال الصرف الصحي إلى جميع السكان، مع خفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام الآمن.