“كهرباء القناة” تكشف مصير المحصل بعد تطبيق الدفع الإلكتروني

كشفت شركة كهرباء القناة عن استمرار المحصلين في عملهم لتحصيل الفواتير التي تقل قيمتها عن 500 جنيه، حيث إن التحصيل الإلكتروني يستهدف الفواتير التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه فقط.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة اليوم الخميس، في تصريحات صحفية: إن الشركة بدأت تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات المالية، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى برامج توعية للمواطنين.

وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

الثقافة الإلكترونية

بدوره، كشف مصدر بالبنك الأهلي المصري بمحافظة الشرقية، أن تطبيق المنظومة يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتقبل المواطنون ثقافة التعامل الإلكتروني، وأهميتها والفوائد التي تعود على المواطن والدولة في نهاية المطاف.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، في حوار صحفي، أنه جرى استخراج الكروت مسبقة الدفع بالمجان لكافة المواطنين بداية من الشهر الماضي، والبنك مستعد لاستخراج الكروت للمواطنين بالبطاقة الشخصية.

وأوضح المصدر أن الخدمات المقدمة بها تتضمن سداد الفواتير الحكومية والضرائب، والمستحقات المالية لقطاعات الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك المعاملات المالية، فضلا عن خدمة “الفون كاش” على الهواتف المحمولة.

غرامة السداد نقدا

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت وزارة المالية فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، ليطبق ذلك بدءا من أمس الأربعاء الأول من مايو.

وأرسلت وزارة المالية تعليمات للجهات الحكومية، بأنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الغرامة عبارة عن مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة، نتيجة اختيار الملتزم بالسداد وسيلة أخرى غير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

ضوابط التحصيل

وبدأت الحكومة أمس الأربعاء، في تحصيل مستحقات ورسوم خدماتها إلكترونيا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، حسبما صرح حمدي حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع بوزارة المالية.

ووضعت وزارة المالية ضوابط جديدة للتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية وذلك، وفق الآتي:

• يجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأيّة وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيره (بدءا من 1 مايو).
• تُحصّل المستحقات الحكومية التي تزيد على مبلغ 500 جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني (بدءا من 1 مايو).
• أكثر من خمسة آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه تُسدّد إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد على مائة ألف جنيه يُسدد إلكترونيا.
• الفئة من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يُجرى التحصيل بشكل نقدي.