“حقوق الإنسان” يطالب برفع بدل العدوى وحماية الأطباء

مؤتمر الصحة
مشكلة هجرة الأطباء والممرضين ونقص عددهم من أكبر المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية- أرشيف

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد معيط، وزير المالية، مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصحة والمشاكل الصحية التي تواجه المواطنين بمصر، وعلى رأس هذه القضايا مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية.

ووصف فايق ما جرى إنجازه في مجال الحقوق الاجتماعية والصحية أنه كان بمثابة طوق النجاة لمصر، في المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بين أوساط المجتمع الدولي، خاصة مع وجود بعض الدول التي تتربص بمصر. بحسب قوله.

ومن جانبه، انتقد صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأجور المتدنية للأطباء التي لا تتناسب مع عدد ساعات عمل الطبيب المصري.

وطالب سلام، خلال كلمته في مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان الذي عُقد اليوم، برفع أجور الأطباء من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية في مصر.

بدل العدوى والهجرة

ولفت سلام إلى أنه لا يجوز أن يكون بدل العدوى للأطباء في مصر 19 جنيها فقط، بالرغم من حكم القضاء الإداري بأن يكون بدل العدوى ألف جنيه ولكنه لم ينفذ، لافتا إلى أن الطبيب يتعرض يوميا لإصابة بأمراض خطيرة مثل الإيدز والفيروسات الكبدية والالتهاب السحائي وغيرها.

وأشار سلام إلى مشكلة هجرة الأطباء والممرضين ونقص عددهم على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أكبر المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية، موضحا أنه لابد من توفير حلول لرفع منظومة الصحة وتحسين أحوال الأطباء.

مطالب

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان باتخاذ عدة إجراءات لدعم الطبيب أهمها:

  • ضرورة الاهتمام بالأطباء بدرجة أكبر، وتوفير الأمان الوظيفي لهم لتمكينهم من ممارسة عملهم بشكل أفضل.
  • التصدي لمحاولات تشويه الأطباء المستمرة لأنها تضر بالاقتصاد المصري، وتدمر السياحة العلاجية التي تتفرد بها مصر وكانت رائدة لها.
  • إصدار قانون للمسئولية الطبية لحفظ حقوق الطبيب والمريض معا.

وعن الأخطاء الطبية، قال سلام: إنها واردة وتحدث في كل دول العالم وبمعدلات أعلى من مصر، وفقا للإحصاءات الدولية.

نقص عدد الأطباء

ويعاني القطاع الصحي في مصر من أزمات عديدة ترجع إلى ضعف الإمكانيات وضعف موازنة القطاع، ورغم محاولات المسئولين التغلب عليها بشكل أو بآخر إلا أن الأزمة الأبرز التي سيتسبب تفاقمها في مستقبل مجهول هي نقص الأطباء.

وتكشف إحصائيات النقابة العامة للأطباء في 2018 أن عدد الأطباء في مصر يتراوح ما بين 220 إلى 230 ألف طبيب مقيدين بسجلاتها بعد حذف الوفيات والمحالين للمعاش.

وأشارت إلى أن عدد الأطباء المهاجرين للعمل خارج مصر نحو 110 آلاف طبيب، أي: 50% من قوة الأطباء المقيدين بجداول النقابة العامة للأطباء، فيما يتراوح عدد الأطباء المهاجرين للمملكة العربية السعودية فقط ما بين 60 إلى 70 ألف طبيب، وحجم الاستقالات السنوية- وفقا للنقابة- لا يقل عن 500 استقالة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.