رويترز: مصر تراجع ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات

قالت وكالة رويترز للأنباء: إن الحكومة المصرية ستراجع ضريبة القيمة المضافة في الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تبعا لمشروع الموازنة الجديدة، زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 44.5 مليار جنيه.

في حين أكدت وزارة المالية أن مشروع موازنة 2019 / 2020 لا يستهدف تعديل أو زيادة الضرائب بشكل عام.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها لا تعتزم خلال الفترة القادمة التقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون المطبق، بحيث يجرى إنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون، على حد وصف البيان.

مراجعة أم زيادة؟

كانت وكالة رويترز كشفت عن وثيقة حصلت عليها تشير إلى أن الحكومة تستهدف مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، في موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020.

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي جرى توزيعه على أعضاء مجلس النواب، أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بما لا يمس محدودي الدخل.

وأعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في مشروع موازنة 2019-2020، من 320.148 مليار جنيه، إلى 364.657 مليار جنيه.

ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، قوله: “لا يوجد أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة على الإطلاق”. وأوضح أنه سيجرى دراسة الأمر خلال الأشهر القادمة، وأضاف: أنه لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن.

كان البيان المالي للموازنة الجديدة كشف أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13%، من 759.648 مليار في 2018-2019. إلى 856.616 مليار جنيه.

حصيلة تاريخية

وبدأت الحكومة العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016، حيث بدأ التطبيق بنسبة 13% لمدة عام، لكنها رفعت النسبة لاحقا إلى 14%.

والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية، التي يقول اقتصاديون: إنها تحدث تشوهات في السوق.

كان محمد معيط، وزير المالية صرح في حوار خاص بأحد البرامج التلفزيونية، أن مصلحة الضرائب حقّقت أكبر حصيلة ضريبية خلال عام 2018، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

رفع الدعم

ومن المتوقع أن يجرى رفع الدعم عن المواد البترولية مطلع العام المالي الجديد في يوليو 2019، وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في 6 أبريل أن مصر سترفع أسعار الوقود، منتصف يونيو المقبل.

وأضاف الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أن الحكومة تعهدت أن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول هذا الموعد، كما ستطبق وزارة الكهرباء قرارات رفع أسعار شرائح الكهرباء بدءا من أول يوليو.

وتعني تلك الإجراءات المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي تعرض مصر لموجة جديدة من الغلاء.