تقترض الحكومة اليوم الاثنين 1.7 مليار جنيه في صورة سندات خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليون جنيه، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل خمس سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق أذون وسندات خزانة، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
اقتراض شهر أبريل
وبهذا يكون إجمالي ما اقترضته الحكومة منذ بداية شهر أبريل نحو 92.6 مليار جنيه، في صورة أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، على النحو التالي:
- يوم 18 أبريل: اقتراض 18.5 مليار دولار.
- يوم 14 أبريل: اقتراض 17 مليار جنيه.
- يوم 11 أبريل: اقتراض 18 مليار جنيه.
- يوم 8 أبريل: اقتراض 1.7 مليار جنيه.
- يوم 4 أبريل: اقتراض 18.5 مليار جنيه.
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.
كما ستطرح المالية أيضا سندات خزانة، بقيمة إجمالية، تبلغ نحو 8.25 مليارات جنيه خلال شهر أبريل المقبل لآجال كل من 3 و5 و7 و10 سنوات.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وتستخدم الحكومة هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.
تفاقم الدين العام
وفي 6 فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، وجاء فيه:
- سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
- ارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
- ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2018/2017) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2017/2016).
- تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 74% مقابل 83.3% في نهاية يونيو 2018.
أضف تعليق