قرار بشأن المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة والمباعة بمعرفة الهيئة، بمنح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

الإعفاء من الغرامات

• الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.
• وأوضح الوزير، أن هذه التيسيرات تسري فقط في حالة سريان التخصيص، وحالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ويُجرى سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تسري أيضا، لمن صدر لهم قرارات بإلغاء وتعذر السحب فعليا، لأن المبنى جرى إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بالمدينة ذاتها.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة، والمُلغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، تُعفى من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة على أن تُطبّق هذه التيسيرات بالشروط الآتية:

• أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، سارٍ وقت التنفيذ.
• التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة.
• قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقا لما ورد بكل حالة.

لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويُستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة.

لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي جرى سحبها وإعادة تخصيصها للغير.

الوحدات الصناعية

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الإدارة، وافق على منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.