“الإسكان” تحدد خمس حالات لسحب الوحدة من الحاجزين

الإسكان الاجتماعي
"الإسكان" تحدد خمس حالات لإلغاء تخصيص الوحدة - أرشيف

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خمس حالات تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وسحبها من الحاجزين.

وقال المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية: “إن وزارة الإسكان تعمل على منع الاتجار في الوحدات من خلال شروط وضوابط، مثل حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية”.

وأعلنت وزارة الإسكان، في وقت سابق، حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية، التي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة في مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.

حالات الإلغاء

وأوضح رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي أنه يمكن إلغاء التخصيص إذا ثبت وجود حالة من الحالات الآتية:

  • عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي جرى تخصيصها، وتوصيل جميع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.
  • اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
  • ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.
  • تغيير الغرض المخصص له الشقة، كتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
  • إذا جرى بيع الوحدة أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة سبع سنوات بعد التخصيص.
  • كما لفت حسن إلى التفكير في دراسة تطبيق شروط منظومة التموين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، فلا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن أو يدفع مصروفات مدرسية تتجاوز عشرات الآلاف في العام أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي.

وأكد رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي أن شقق مشروع الإسكان مقدمة إلى فئة محدودي الدخل، بهدف توفير سكن لائق لهم.

طرح وحدات

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل تنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت عبد الحميد، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أنه إلى جانب تنفيذ الوحدات، فإنه يجرى أيضا تنفيذ المشروعات الخدمية، لتوفير مجتمع حضاري متكامل للسكان.

وأضافت: الخدمات التي جرى تنفيذها بالمشروع حتى الآن تضم: (125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي – 111 حضانة – 201 سوق تجارية – 85 مركزا طبيا ووحدة صحية – 80 مركزا رياضيا وناديا وملعبا – 107 مساجد وكنائس – 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء).

وأوضحت عبد الحميد طبيعة الشريحة المستفيدة من الوحدات المطروحة، وهي مقسمة كالتالي:

أولا، نسب المستفيدين حسب القطاعات:

  • من العاملين بالقطاع الخاص 51%.
  • العاملين بالقطاع الحكومي 36%.
  • من أصحاب المهن الحرة 13%.

ثانيا: نسب المستفيدين حسب العمر:

  • في عمر (21: 30 عاما) 20%.
  • في عمر (31: 40 عاما) 52%.
  • في عمر (41: 50 عاما) 25%.
  • في عمر أكبر من 50 عاما، بنسبة 3%.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.