انخفاض 65 مليار جنيه في محفظة الأوراق المالية خلال يناير

انخفاض 65 مليار جنيه في محفظة الأوراق المالية خلال يناير
أرصدة البنوك ترتفع بالخارج، بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي بالداخل المصري- أرشيف

أعلن البنك المركزي أن هناك انخفاضًا بحجم 65 مليار جنيه في محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، (عدا البنك المركزي)، من استثماراتها في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار.

وأشار البنك المركزي، مساء أمس الخميس، في النشرة الإحصائية الشهرية الخاصة به، إلى انخفاضها من 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، إلى 1.836 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي 2019.

يأتي الانخفاض في ظل استئثار القطاع الحكومي بالنسبة الأكبر من محفظة الأوراق المالية بالبنوك بـ1.742 تريليون جنيه، في حين كان نصيب القطاع الخاص 785 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 588 مليون جنيه، وأخيرًا حصة العالم الخارجي التي بلغت 14.808 مليار جنيه.

وبالعملة الأجنبية، بلغت محفظة الأوراق المالية 405.5 مليار جنيه، بواقع 373.6 مليار جنيه للقطاع الحكومي، و31.8 مليار جنيه للقطاع الخاص والعالم الخارجي.

أرصدة البنوك

وارتفعت أرصدة البنوك المصرية بالخارج خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 204.985 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 161.739 مليار جنيه عن ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 43.25 مليار جنيه.

يأتي هذا بعدما صرحت تقارير البنك المركزي أن أرصدة البنوك بالخارج شهدت أكبر تراجع خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2017، بانخفاض بلغ نحو 73 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي: إن الالتزامات على البنوك المصرية للبنوك في الخارج تراجعت بنهاية ديسمبر 2018 من 267.7 مليار جنيه، إلى 237 مليار جنيه.

ارتفاع التضخم

يذكر أن معدل التضخم السنوي الإجمالي ارتفع خلال مارس الماضي إلى 13.8%، مقارنة بـ 13.1% من نفس الشهر في 2018، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول أمس.

وأرجع الجهاز الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.1% مقارنة بمارس 2018.

ومنذ بداية العام المالي الحالي، ارتفع التضخم السنوي خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي.

كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، جعلت ملايين المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ويشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأرجع مراقبون السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه، خاصة أنه جرى تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.