اقتراض 17.5 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

أذون خزانة
الحكومة تعتزم اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل الجاري- أرشيف

اقترضت الحكومة اليوم من البنوك 17 مليارًا و500 مليون جنيه؛ وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

تبلغ قيمة الطرح الأول من أذون خزانة 8.750 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بمتوسط عائد 17.524%، وسجّل أعلى عائد 17.65%، وسجل أقل عائد 17.231%، وذلك حسبما ذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.750 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، بمتوسط عائد 17.556%، في حين سجَّل أعلى عائد 17.65%، وأقل عائد 16.999%.

التوسع في الاقتراض

وفي الرابع من الشهر الجاري، اقترضت الحكومة من البنوك 18.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وذلك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت قيمة الطرح الأول نحو 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.500 مليار جنيه لأجل 357 يومًا، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وخلال شهر أبريل الجاري، تعتزم الحكومة اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك؛ لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

كما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2018-2019) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات دولية

كما طرحت مصر سندات مقومة باليورو، بقيمة ملياري يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلَّف من شريحتين لأجل ست سنوات، و12 عامًا في بورصة لندن، على أن تجرى تسويتها في 12 أبريل الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.

وبحسب الوثيقة التي نقلت عنها الوكالة، فإن مصر ستجمع 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثنى عشر عامًا، وتعرض السندات عائدًا يبلغ 4.75% و6.375% على الترتيب.

وقالت الوثيقة: إنَّ السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليارات يورو، وتستحق في 11 أبريل 2025، وأبريل 2031، موضحة أن مديري الدفاتر هم بنوك “آي.إم.آي”، و”بي.إن.بي باريبا”، و”ناتكسيس”، و”ستاندرد تشارتر”.

وذكرت الوثيقة أنّ الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وربما تستمر المعاناة لفترة أطول، مضيفة أن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوَّم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.