الحكومة تعلن سعر الدولار بالموازنة الجديدة

حددت الحكومة اليوم الاثنين سعر الدولار بـ”الموازنة العامة للدولة الجديدة” للعام المالي (2019/2020) بحوالي 17.46 جنيها، نافية ما تردد من أنباء عن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي (2019/2020) إلى 18 جنيها.

وأوضحت أن مشروع الموازنة المُعد من قِبَل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس الماضي كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، الذي يقدر بحوالي 17.46 جنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020/2019) استعدادا لتقديمها إلى البرلمان، لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرلمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.

الدولار بالموازنة الحالية

وسجل سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيها، قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيها في التقرير النصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر حوالي 17.36 جنيها.

وقالت المالية: إن الموازنة الجديدة عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس، وإنه جرت الموافقة عليها، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور.

خفض الدولار الجمركي

وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم ، خفض سعر الدولار الجمركي إلى 17.38 جنيها للسلع الأخرى غير الضرورية مقابل نحو 17.59 جنيها خلال شهر مارس الماضي، بانخفاض بلغ نحو 21 قرشا.

وأوضح محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له أنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية دون تغيير بواقع 16 جنيها خلال أبريل الجاري للسلع الإستراتيجية والضرورية، موضحا أن القرار يشمل السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع.