“المالية” تحدد سعر الدولار في الموازنة الجديدة

حددت وزارة المالية، سعر الدولار المستخدم في الموازنة الجديدة للدولة لعام “2019-2020″، بـ17 جنيها و46 قرشا، وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين 1 و15 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن “رويترز”، بخصوص تحديد سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة (2019-2020) بثمانية عشر جنيها، هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، وعارية تماما عن الصحة، وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

وأضافت أن مشروع الموازنة المُعد من قِبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قِبَل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس الجاري، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.

وعُرضت موازنة العام (2020/2019) على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وجرت الموافقة عليها، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الجاري التزاما بنصوص الدستور.

سعر الدولار

وأوردت “رويترز” عن مصدريْن حكومييْن، اليوم، تأكيدهما أن الحكومة حددت سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة (2019-2020) بثمانية عشر جنيها.

وأضاف المصدران: أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام الجديد إلى 52.8 مليار جنيه مصري (3.06 مليارات دولار) بعد أن بلغ نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية 2018 ، أي: بفارق نحو 36.2 مليار جنيه.

وتابع المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسمهما-: أنه جرى تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة، فيما كان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيها قبل أن تعدله الحكومة المصرية إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي، الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني نفسه.

إقرار الميزانية

وأقرت الحكومة أمس، مشروع موازنة السنة المالية (2020/2019) التي تستهدف فيها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج الاجمالي المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.

ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6%.

وأضافت: أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار).

وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.