قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد عشر سنوات لـ”رائد شرطة” بقسم إمبابة، وعزله من وظيفته، والسجن المشدد خمس سنوات لاثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على سيارتين متحفظ عليهما بالقسم، وتزوير أوراق ملكيتهما.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد مبلغ 105 آلاف جنيه لصاحب السيارة، وتغريمهم 25 ألف جنيه، بالإضافة لعزل المتهم الأول من وظيفته.
الحكم
ووفقا لمنطوق الحكم، عاقبت المحكمة محمد محمود عبد المنعم الششتاوي، 38 سنة، رائد شرطة بقسم إمبابة، بالسجن المشدد عشر سنوات، والمشدد خمس سنوات للمتهم الثاني، محمد عبد الفتاح قطب رزق، صاحب معرض ليموزين كار.
كما عاقبت المحكمة غيابيا المتهم الثالث، ماجد محمد حسني عبد الفتاح، “هاربا”، بالسجن المشدد خمس سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 105 آلاف جنيه لصاحب السيارة، وتغريمهم 25 ألف جنيه، بالإضافة لعزل المتهم الأول من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.
وكانت نيابة شمال الجيزة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما نسبت للمتهم الأول، رائد الشرطة، تهمة الاستيلاء على سيارتين ماركة “جيب رانجلر” و”اسكودا أوكتافيا” والمتحفظ عليهما بجهة عمله.
التحقيقات
ووفقا للتحقيقات، فإن الضابط المذكور استولى على السيارتين المتحفظ عليهما بجهة عمله بساحة انتظار سيارات، بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، على ذمة قضيتين منفصلتين، بأن زوّر خطابين منسوب صدورهما لقسم العجوزة، يتضمنان إمكانية استلامه للسيارتين، لعرضهما على المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بعدما زوّر توقيع ضابط آخر بقسم العجوزة.
كما زوّر الضابط المتهم توقيع ضابط آخر بقسم العجوزة، وأرفق بالخطاب صورة الكارنيه الخاص به، وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول تسلّم السيارتين المشار إليهما من الموظف المسئول.
وأضافت التحقيقات: أن المتهم بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث اصطنعوا عقود بيع مزورة لنقل ملكية السيارتين، وبعدها باعوها.
ضابط المقطم
وفي العاشر من مارس الجاري، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة ضابط شرطة مفصول بالسجن ست سنوات، لإدانته بتلفيق قضية لربة منزل، والتزوير في محرر رسمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المقطم”.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم “محمود. أ. م” معاون مباحث قسم شرطة المقطم سابقا، على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار في الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام بالتزوير في محررات رسمية، وتلفيق محضر اتجار بالهيروين ضد ربة منزل في المقطم.
وواجهت النيابة الضابط المتهم الذي نُقل لإدارة الطرق والمنافذ قبل فصله، خلال التحقيقات، بمحادثات صوتية جمعته بصاحبة البلاغ، تضمنت تلك التسجيلات المقدمة من الأخيرة إلى النيابة العامة مساومات من الضابط للمتهمة نظير إبعادها عن قضية الاتجار في الهيروين، لكنها تمكنت من تسجيل محادثات هاتفية، وبعدها حررت بلاغا ضده، واتهمت معاون المباحث بتلفيق محضر الاتجار في الهيروين.
أضف تعليق