أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عزمها زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار مائة إلى مائتي جنيه شهريا لكل أسرة، بدءا من مطلع يوليو المقبل، بعد ضمهم إلى برنامج “تكافل وكرامة”.
جاء ذلك في ردها، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، على تساؤلات وشكاوى نواب المجلس حول مشكلات صرف معاشات تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: بالنسبة لشكاوى حالات العجز الكلي من توقف صرف معاشاتهم، ضمن معاشات الضمان الاجتماعي، فإنه بعد فحصها تبيّن تزويرهم لشهادات الاستحقاق.
فيما رفض عدد من النواب ما صرح به “مروان”، واستبعد النائب صلاح حسب الله أن يلجأ المواطن لتزوير شهادات طبية، من أجل الحصول على معاش شهري زهيد.
مساعدة مؤقتة
وأضاف وزير شئون مجلس النواب: أن برنامج “تكافل وكرامة” ليس ثابتا، وليس معاشا أبديا، ولكنه متغير، يخضع للحذف والإضافة باستمرار، وإذا حصلت إحدى الأرامل على معاش آخر بخلافه أو تزوجت، فإنه يتوقف تلقائيا.
وأوضح مروان، أن الحكومة سترفع أعداد المستحقين إلى مائة ألف حالة، زيادة على الحالات المستفيدة حاليا، اعتبارا من 1 يوليو 2019، مشيرا إلى أن البرنامج ينفق نحو مليار جنيه شهريا على المستحقين.
من جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فبراير الماضي: إن برنامج “تكافل وكرامة” ليس معاش ضمان اجتماعي، وإنما مساعدة شهرية مؤقتة لحماية الفقراء من آثار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية: إن التضخم الناتج من قرارات الإصلاح الاقتصادي يزيد عدد الفقراء، والحكومة تسعى لتقليله.
وكانت نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، قد كشفت أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، لاسترداد الأموال من غير المستحقين الحاصلين على دعم “تكافل وكرامة” بأثر رجعي.
وأوضحت قباج في تصريحات صحفية، يناير الماضي، أنه سيُجرى قريبا إطلاق خدمة تتيح تقديم التظلم للأسر المرفوضة من برامج الدعم النقدي المشروط عن طريق الإنترنت عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
الإصلاح الاقتصادي والأسعار
يُذكر أن وزير التموين، علي المصيلحي، صرّح أن تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه، أهم أسباب ارتفاع الأسعار، وأنه من مؤيدي هذه القرارات.
جاء ذلك في معرض رده على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض نواب البرلمان، في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 5 فبراير الماضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف وزير التموين: أن “60% من منتجاتنا يدخل فيها عنصر مستورد، خاصة الزيت، إذ تستورد مصر 98% منه خاما ثم نكرره”.
وتبلغ نسبة فقراء مصر 27.8% من إجمالي السكان، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي حدد الفقراء بأنهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره.
وأوضح التقرير الصادر نهاية العام المالي (2017/2016): “أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء، مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري، فيما وصلت نسبة الفقراء في مصر إلى أعلى مستوياتها في سوهاج وأسيوط، 66%، وأن 18% من سكان القاهرة فقراء”.
أضف تعليق