القضاء يفصل في استشكال الحكومة بشأن “علاوات المعاشات”

علاوات المعاشات
القضاء يفصل في استشكال الحكومة بشأن علاوات المعاشات - أرشيف

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة الأخيرة، وذلك في أولى جلسات نظر الاستشكال الذي كانت المحكمة حددت اليوم لنظره.

ولم تحضر وزيرة التضامن الجلسة، كما تغيّب المستشكل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاش القانوني، بينما حضر المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “نظرا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، ما يُعد تركا ضمنيا وصريحا للإشكال، ولهذا قضت المحكمة بشطب الاستشكال”.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الخميس الماضي “بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم”.

وأوقفت الحكومة في الاستشكال، تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، لحين الفصل في دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006 و69 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012، وبعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعاشات في التامين الاجتماعي.

واستندت الوزيرة في الاستشكال إلى عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش على الأجر المتغير بنسبة 80%؜ وعدم صدور تشريع بذلك، وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي.

واختصم الاستشكال كلا من البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.

وفي 21 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمسة الأخيرة لأصحاب المعاشات”.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مارس 2018.

وطالبت الهيئة -في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- بعشرة طلبات، تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، إذ طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته، وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.